بعد توصلها بطلب مؤازرة.. مرصد حقوقي بالحوز يطالب بافتحاص مالية جمعيات أباء وأولياء التلاميذ بالإقليم

هبة زووم ـ محمد الهروالي
توصلت تنسيقية اقليم الحوز للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام باقليم الحوز بطلب مؤازرة صادر عن مجموعة من إباء و أولياء تلاميذ اعدادية التضامن بجماعة انكال اقليم الحوز.

وأكد المطالبون بالمؤازرة على أن جمعية آباء و الياء هذه المؤسسة و باقي المؤسسات التعليمية التابعة لنفس الجماعة اضطلعت بمهامها دون احترام المساطر المعمول بها بما في ذلك الدعوة للجموع العامة و انعقادها طبقا للاجراءات القانونية المؤطرة لها بقانون الجمعيات و القوانين الخاصة المرتبطة بها.

كما أن هذه الجمعيات، يضيف المطالبون بالمؤازرة، باتت تمارس وظائفها خلافا للنصوص المذكورة مادام أنها لم تتقيد بالمساطر المؤطرة لتجديد مكاتبها و هو ما يشكل مخالفة صريحة لاحكام القانون و خرق سافر لهذا الاخير.

ويتهم الأباء وأولياء التلاميذ، في طلبهم للهيئة الحقوقية، الجمعيات ابتدعت عرفا لا يمت بأي صلة لوظيفتها في ربط جسر التواصل بين التلميذ و ذويه و مدراء المؤسسات التعليمية و مندوبية هذا الاخير _ فضلا عن المساهمة مع وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي في دعم و تشجيع التمدرس في العالم القروي الذي أضحى هدفا و مبغى للتوجهات العامة للدولة _ و ذلك باشتراط أداء رسم الانخراط كشرط للتسجيل و الحال أن اغلب جمعيات الآباء بالمغرب قد عملت على إعفاء هؤلاء من هذا الرسم رفعا للمشقة عن أولياء التلاميذ و تكريسا للحق التابث للطفل في الاستفادة في الحق من التعليم استنادا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل و بناءا على احكام الدستور التي تعتبر أن التعليم الأساسي و الثانوي حق اصيل لهذا الاخير و لا يجوز تقييده بأي شرط أو إلزام.

كما أن هذه الجمعيات لم يسبق لها ان قدمت تقاريرها المالية لأولياء التلاميذ حول مآل مجموع المبالغ المالية التي سبق و أن استخلصتها من أوليائهم و وجه صرف هذه الأخيرة، يؤكد المطالبون بالمؤازرة.

وأما ما يقع، نددت تنسيقية اقليم الحوز للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بسلوكيات رؤساء هذه الجمعيات التي لا تحترم ابسط الالتزامات القانونية الواجبة عليها سواء ما تعلق بتجديد مكاتبها أو اطلاع منخرطيها على مآل صرف المبالغ التي يتم استخلصها من ايديهم، مؤكدة في الوقت ذاته على أن ربط التسجيل بأداء رسوم جمعية الآباء يضرب في الصميم مبدأ المجانية المقررة قانونا و ينافي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل و ضمان استفادته من التعليم و التربية .

وفي الأخير، دعا المرصد الجهات الوصية إلى افتحاص مالية هذه الجمعيات و انجاز تقارير حول عملها قصد اطلاع العموم عليها خاصة و أن هذه الأخيرة تشكل أموالا عامة مرصودة للمنفعة العامة ستكون موضوع شكاية أمام الجهات القضائية الخاصة .