رفاق الإدريسي يطالبون وزارة بنموسى بإصدار نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين وبضرورة تفعيل كل الاتفاقات السابقة
هبة زووم – محمد خطاري
النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تجدد احتجاجها على تصاعد حدة الهجوم الممنهج على قطاع التعليم والوظيفة العمومية وتعتبر أن الوفاء بالتزامات اتفاق 19 ابريل 2011 المتعلق بإصدار نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين شرط ضروري لنجاح أي حوار قطاعي جدي فعال ومنتج يستجيب لتطلعات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن تنديده لما يتعرض له قطاع التعليم من هجومات ممنهجة تضرب في العمق حقوق نساء ورجال التعليم ومكتسباتهم، وتهدف إلى تخريب المدرسة العمومية وضرب مجانية تعليمها وجودته عبر خوصصته وبيع مؤسساتها إذعانا لإملاءات وقرارات المؤسسات المالية الدولية وتنفيذا لاختياراتها الليبيرالية من خلال الاستمرار في فرض قوانين تراجعية وفي مقدمتها القانون الإطار 51/17.
ومعلوم أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين/ ات بالمغرب (SNAM) المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي كان قد عقد اجتماعا عن بعد يوم 02 دجنبر 2021 خصصه لتقييم الحصيلة التنظيمية والنضالية واستشراف آفاق العمل: الإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية الموسعة يوم 11 دجنبر 2021، تحضير محطة المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية للمبرزين/ ات في غضون شهر يناير 2022 والخطوات النضالية والتعبوية المزمع مباشرتها دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للمبرزين والمبرزات.
كما جدد رفاق الإدريسي، في بلاغ لهم توصلت هبة زووم بنسخة منه، تأكيدهم على التزام النقابة الوطنية للمبرزين/ات بانخراطها في نضالات الشغيلة التعليمية وفي نضالات قوى الشعب المغربي الديمقراطية والحية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
وطالبت الهيئة النقابية، في ذات البلاغ، مطالبته الوزارة بالتسريع بإصدار نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لجميع فئات المنظومة التربوية ولكل مواردها البشرية، وبضرورة تفعيل كل الاتفاقات السابقة والوفاء بالتزاماتها وأجرأة مضامينها كشرط لا محيد عنه للبناء على ما هو موجود وعلى ما هو متفق عليه، وعلى ما حققته جولات الحوار السابقة من تراكم وجب ترصيده واحترامه لإنجاح أي حوار قطاعي منتج وفعال وجدي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ولمطالبها العادلة والمشروعة.
كما عبر رفاق الإدريسي عن تشبثهم بمضامين اتفاق 19 ابريل 2011 ودعوته إلى تفعيل مضامينه ومخرجاته وإلى تنفيذها في أفق إصدار نظام أساسي ينصف الأساتذة المبرزين من الحيف الذي طالهم لعقود من الزمن.