هبة زووم ـ محمد خطاري
صرّح الدكتور كميرة، نائب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء المكلف بالقطاع الخاص، أن هذه الأخيرة، ترفض الاتفاق الموقع في كليّته المتعلق باشتراكات أطباء القطاع الخاص لشهر نونبر 2020، لأن المرسوم الذي أصدرته الحكومة مؤخرا لا يحترم مبدأ المساواة بين الأطباء والصيادلة والموثقين … وأغفل الحديث عن التحفيزات، وهو ما جعلهم يطالبون بحضور ممثلي تنظيمات النقابية الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة للاجتماعات التي تتعلق بالمشاكل المادية التي تهمّ أطباء القطاع الخاص إلى جانب هيئة الأطباء.
وخلال الاجتماع الذي جمع الهيئة بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح أن مراجعة نسبة الاشتراك التي تخصّنا هي من اختصاص الحكومة، مشددا على أن هاجسه هو الحفاظ على التوازن المالي للتغطية الصحية الخاصة بفئات المستقلين على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أنه سيعقد في هذا الصدد اجتماعا قريبا مع ممثل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وممثلي التنظيمات النقابية الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الموقعين على الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية.
وعبرت الهيئة المذكورة عن تفاجئها بعد أن أخذت علما بأن هناك تعديلا حديثا يهمّ القانون 98.15 الذي يفرض على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشروع في التسجيلات الجماعية، 24 ساعة بعد صدور المرسوم المحدد للاشتراكات في الجريدة الرسمية، حيث سيشرع في تسجيل الأطباء مع مطالبتهم بإتمام الملفات من خلال رسائل نصية قصيرة أو بواسطة رسائل مضمونة عبر البريد.
وأكدت الهيئة أن مسؤولي النقابات والجمعية لن يتجاوبوا مع هذه النداءات ويقبلون تسديد الغرامات إلى حين تسوية وضعية اشتراكات الأطباء واحترام مبدأ المساواة مع باقي الأطر العليا من ” صيادلة و موثقين … الذين تم احتساب اشتراكهم على أساس 3 مرات متوسط الأجور”، مشددة على أن الأطباء الذين يقبلون تسديد ذعائر التأخير ( نسبة 1 في المائة في الشهر، باحتساب سقف أقصى يتمثل في شهر في السنة)، مدعوون لعدم التجاوب مع نداءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حين انتهاء المفاوضات مع الحكومة.
وفي الأخير، دعت الهيئة الوطنية للأطباء المكلف بالقطاع الخاص لإضراب وطني وتحديد يوم معيّن لذلك كل أسبوع انطلاقا من تاريخ 20 يناير 2022.