هبة زووم – عبد الفتاح مصطفى
تزامنا مع تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء نظمت شبكة “أنازور” ندوة صحفية قدمت من خلالها المذكرة الترافعية حول الحد من ظاهرة تزويج القاصرات تحت شعار “لا لاغتصاب طفولتنا” يوم 21 دجنبر 2021.
وفي هذا السياق أبرز السيد يونس موراد: أن ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب لم تتراجع بعد ، لأن زواج القاصرات مازال يعد الحل الوحيد لتحسين الوضع الأسري لدى الآباء ، كما أن الظاهرة تتباين فيما بين الوسط القروي و الحضري، مشيرا الى أن زواج القاصرات وصل الى أكثر من 33 ألف ، فيما لا يمثل في الوسط الحضري سوى أقل من 9 في المائة.
السيد يونس أشار كذلك الى أن ارتفاع عدد زواج القاصرات يعتبر نوع من الأمية، كما أن عدم وجود نص قانوني يجرم تزويج الأطفال بطريقة غير قانونية، يساهم في انتشارها بالتحايل أو بالإكراه، مشيرا في السياق ذاته أن لجنة حقوق الطفل نبهت المغرب في المذكرة الصادرة في 9 شتنبر 2014، بعواقب تزايد زواج القاصرات خاصة أولائك اللاتي لا يتجاوز أعمارهن 14 سنة، مشددا على أن الزواج المبكر و بالإكراه له أثار نفسية وصحية و اجتماعية وخاصة أثار الطلاق التي تصل الى 52 في المائة.
من جهته أشار الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية في مداخلته بأن موضوع تزويج القاصرات يستأثر الجميع مبرزا بعض الملاحظات في الندوة المتعلقة بالتقارير الدولية في الموضوع، مع العلم أن السلطة القضائية حاضرة وخاصة النيابة العامة المتتبعة لهذه الظاهرة، مبرزا دور المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي وقف عند ظاهرة تزويج القاصرات المتفشية في مناطق أزيلال وميدلت على وجه الخصوص، وتعرضهن لمختلف أشكال التزويج القصري وحرمانهن من التمدرس وتعرضهن الى الهدر المدرسي و تشتت الأسر… معتبرا أن المتدخلين أهملوا المادة 400 التي تنص على قاضي الأسرة الذي يعتبر ولي لمن لا ولي له، وهو ملزم بإجراء بحث في النصوص لحماية القاصرات ، كما أن المادة 225 تجيز له التصرفات المالية ، كما أن الرئيس الأول تفاجأ ببعض الأرقام المدرجة في الندوة بجهة درعة تافيلالت التي لا توجد بمصالح قضاء الأسرة.
ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب من جهته، عبرفي مداخلته عن أمله في التغلب على ظاهرة تزويج الطفلات بالمغرب و بالعالم عامة ، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود لوضع حد لهذه الممارسة الضارة بالمجتمعات، لأن تزويج الأطفال يعتبر انهاك لحقوقهن، لذلك وجب اعطاء الألفة للعائلات و تحسيسهن بمخاطر الظاهرة، لأن الطفل يبقى طفل حتى سن 18. حقيقة يضيف السيد لويس مورا، مند خمسين سنة أو أكثر كان الزواج عادي لهؤلاء الأطفال ، اليوم غير جائز وغير مقبول، ويجب على الدولة والقضاء و الجمعيات حماية الأطفال من التزويج القصري حتى نهاية 2030 ، لنسعد بمغرب متقدم و متطور ولينعم الأطفال بالتمدرس و الشغل.
ومن خلال تساؤلات جمعية الألفية الثالثة تبين أن هناك نقص في الأحكام القانونية التي تنص على مخالفات تزويج القاصرات، خاصة عندما تكون الطفلة تزاول دراستها و ترفض الزواج، والحال أن القاصر لا يمكن أن يقدم طلب الزواج.
الى ذلك أجمع المشاركون على أن ظاهرة تزويج الأطفال لا يمكن التغلب عليها سوى بممارسة التحسيس ثم التحسيس وخاصة لدى الآباء والأولياء وبطرق أبواب القرى و المداشير باستمرار وفي المناسبات وبتفعيل نظام تعليمي صارم ضد الهدر المدرسي، مؤكدين على أن بلادنا تحتاج الى مقاربة شمولية تستحضر من جهة الجانب الاجتماعي والاقتصادي وتركز على المدخل التربوي، ومن جهة أخرى تستند إلى القانون لأجل التأطير البيداغوجي المرحلي لهذه الممارسة المجتمعية في أفق إنهاءها. وعلى هذا الأساس، فإن مذكرة “أناروز” تضمنت جملة من المقترحات لتعديل المادة 20 من قانون مدونة الأسرة بهدف إحاطة زواج القاصر بكل الشروط والضمانات التي تجعله استثناءا حقا.