هبة زووم – محمد خطاري
احتشد العشرات من أصحاب البدلة السوداء، صباح اليوم الأربعاء 22 دجنبر من السنة الجارية 2021 ، أمام البوابة الرئيسية للمحكمة الابتدائية بمراكش للاحتجاج ضد القرار الثلاثي الصادر عن كل من وزارة العدل ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامي إلى وجوب الإدلاء بجواز التلقيح عند الولوج إلى المحاكم.
وامتنع أصحاب البذلة السوداء إلى جانب عدد كبير من أطر وموظفي المحكمة الابتدائية عن الدخول إلى فضاءات المحكمة لممارسة مهامهم ، حيث تمت مقاطعة الجلسات والمكاتب، تعبيرا عن رفضهم للقرار الذي يقضي بموجبه أن الولوج إلى المحاكم يستلزم التوفر على جواز التلقيح.
وأكد المحامي أحمد راكز أن الوقفات الاحتجاجية التي نفذتها الجمعيات المهنية للمحامين بكل تراب المملكة المغربية جاءت ضد الموقف الحكومي الذي يفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم للقيام بمهاهم، ومن خلال ملاحظتنا لمجموعة من الفيديوهات ومن حضورنا الشخصي فإن الوقفة قد نجحت وعبرت عن وعي عال لذى المحامين وبالخصوص الفئات الشابة منهم، ومن المنتظر أن يستمر النضال من أجل إحراز المكسب الأساسي وهو احترام المهنة وأيضا فرض مسألة استقلالية القضاء.
وتأسف الأستاذ راكز من خروج هيئة الدار البيضاء، التي تعتبر أكبر هيئة مهنية بالمغرب، عن اجماع المحامين بهذا الخصوص، حيث اختارت التفاوض مع السلطة التنفيذية، التي قامت بشيء طبيعي والقائم على مبدأ فرق تسد، وما كان على الهيئة بالدار البيضاء أن تدخل في هذا المنطق وأن تبقى في اجماع المحامين.
وشدد الاستاذ والحقوقي راكز، في حديثه لهبة زووم، أن هذه الوقفات التي نفذها المحامون تأتي في إطار حماية الدستور وحماية المهنة وحماية الميثاق الدولي لحقوق الانسان من خلال احترام مبدأ حرية الرأي في ممارسة الحق في السلامة الجسدية.
وزاد راكز قائلا: “أن المحامين لا يرفضون مبدئيا جواز التلقيح لكنهم يرفضون أن يفرض على المجتمع على حساب القوانين الدستورية والحقوقية التي يتبناها المغرب”، مشددا على “أن الوقفة أيضا هي رفض لضرب مبدأ استقلال القضاء، حيث أن مجموعة من الإجراءات التي أقدمت عليها الدولة المغربية والسلطة السياسية قلنا أن هناك تقدم نسبي قد حصل في قضية استقلال القضاء، لكن لم يكن منتظرا أن يضرب هذا الاستقلال من طرف هيئات كان من المفترض أن تكون مستقلة، ومع من مع مساعدي القضاء؟؟”.
وعاد وأكد راكز: “نقول بكل جرأة قبل من قبل ورفض من رفض بأن المحامين هم طليعة، حيث أن عنصر التشريع في البرلمان يقوم على اكتافهم وان عنصر التدبير في الحكومات يكون على أكتافهم وليس هذا فقط في بلدنا لكن غي العالم كله، ومن ثم فكل من اراد أن يتطاول على المحامين فليعلم أنهم لن يسكتوا وأنهم سيمارسون قناعاتهم”.
ورفع المحامون في وقفة مراكش شعارات قوية تتماشى مع القضية التي تصدوا لها، حيث صدحت حناجرهم بالقول: “هذا عار هذا عار المحامي في خطر”، و”أوهبي سير فحالك المحاكم ماشي ديالك” و”المحامي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح” و”أوهبي سير فحالك راه العدل ماشي ديالك”.