هكذا أصبحت شركة أمانديس سيفا مسلطا على رقاب الطنجاويين ودعوات للوالي وعمدة المدينة للتدخل لتصحيح اختلالاتها

هبة زووم – جمال البقالي

يبدو أن مصلحة التزويد بالماء الصالح للشرب لدى شركة التوزيع للماء والكهرباء بطنجة “أمانديس”، لم تعد تهمها مصلحة المواطن الطنجاوي، حيث أصبح الحصول على عداد للماء الصالح للشرب من سابع المستحيلات.

يحدث هذا، رغم الأموال الكبيرة التي تتحصل عليها شركة “أمانديس” من عقد الاشتراك، لكن مسؤولي مصلحة التزويد بالماء لهم رأي آخر، ليبقى المواطن المحروم من هذه المادة الحيوية هو الضحية، ما يدفع العديد من الزبناء إلى التزود بهذه المادة بشكل غير قانوني، وهو ما يجعلهم يسقطون في المحظور  بعد أن شركة أمانديس بفرض غرامات مالية، والتي تكون أحياناً خيالية، رغم أنها هي من ساهمت في هده العملية، لتكون بذلك كمن “يبيع القرد ويضحك عى من اشتراه”.

وتعرف هذه المصلحة فوضى كبيرة، وجب معها تدخل الجهات المختصة، خصوصا رئاسة مجلس المدينة الجهة التي فوضت هذا القطاع، حيث أكدت مصادر هبة زووم أن رحلة المواطن للحصول على هذا العداد هي والعذاب سواء، فبعد أن تتقدم بطلبك يجب عليك انتظار مدة طويلة غير مبررة، لتجد بعد ذلك ملفك قد طاله الضياع، ليطلب منك مرة ثانية بتقديمه مرة ثانية، ليكون جواب المكلفين عن القطاع ان الملف لم تتوصل به الشركة ويلزمك بدفع ملف اخر، وهذه العملية تتكرر إلى ما شاء الله.

الغريب في الأمر، أن محنة المواطن لا تقف عند هذا الحد، حيث أكدت مصادرنا أن أحد المشرفين على هذا القطاع يطالب بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، حيث أصبح يلزم المواطنين بالوثائق الأصلية، رغم أنه في كل وكالة للتوزيع يوجد موظف يحمل طابع المصادقة عن اصل كل وثيقة.

وعبر مجموعة من المواطنين، في حديثهم لهبة زووم، عن استغرابهم من هذه السلوكيات التي تضرب كل القرارات التي أقرتها الحكومة لتقريب الإدارة من المواطنين والتي نادى بها جلالة الملك في العديد من خطبه.

وفي حديث مع أحد الفعاليات المدنية بالمدينة، فقد أكد ان ما يقوم به المسؤول عن مصلحة الماء غير طبيعي ويستدعي ان يتدخل والى الجهة محمد امهيدية، مشددا على ان العديد من المواطنين غير راضين تماما عما يقع في هذه المصلحة، بدأ من ضياع ملفات المواطنين بالجملة وتأخر كبير وغير مبرر للتزود بالماء، ورفض الطلبات بمبررات غير مقبولة لأبسط الأمور، مع العلم ان نفس الملف يتم ادخال عداد الكهرباء به، وبنفس الوثائق، مما يطرح سؤالا عريضا، وجب على إدارة أمانديس الإجابة عليه وتقديم توضيحات شافية وكافية بخصوصه.

وفي نفس السياق، طالب المتحدث عمدة مدينة طنجة ووالي الجهة بضرورة الوقوف على ما يحدث، عبر توجيه استفسارات على ما يقع  في هذا الموضوع، وذلك للوقوف على هكذا سلوكيات التي تحرم عدذا من المواطنين من حق أصيل من حقوقهم.

وتجدر الإشارة أن والي الجهة قد سبق له وأن نبه شركة أمانديس على كل ما يقع من اختلالات خارج دفتر التحملات، وهو ما لم تصححه الشركة كأن لسان حالها يقول أنا فوق الكل وأفعل ما أريد بلا حسيب ولا رقيب.