هبة زووم – محمد السوسي
ذكرت مصادر جيدة الاطلاع ان وزارة الصحة تسارع الزمن لإيجاد مخرج لورطة تعطيل نظام معلوماتي وحجب معلومات عن لجان تحقيق البرلمان من شأنها فضح وزارة الصحة في علاقتها مع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الصحية خصوصا الشركات غير المرخصة وغير المسجلة.
وقالت مصادرنا ان مديرة بوزارة الصحة تدخلت لإخضاع نقابيين بشتى الوسائل .
ذات المصادر اكدت ان الوزارة استعملت طرقا مشبوهة الاقرب للأفلام الأمريكية من أجل اخضاع نقابي والضغط عليه عبر منحه تعويضات عن مهام رئيس قسم وهو يشغل متصرف بمديرية المنازعات .
ومباشرة بعد هذه الصفقة سعى النقابي لتوريط الموظفين بالتوقيع على محضر يؤكد ان النظام يشتغل وليس به اي مشاكل بعدما كان يكتب بيانات مطالبة بفتح تحقيق انقلب على إخوته في ليلة وضحاها .
مصادرنا اكدت ان وزارة الصحة سارعت لمعالجة النظام الذي أصبح يشتغل لكن بعد ان طال التلاعب عدد من الوثائق، وبعد رفض الموظفين استعماله اصبح معطلا.
ليطرح السؤال من قام بتعطيل هذا النظام ؟ ولمصلحة من، هل لمصلحة المديرة او لمصلحة الوزير او هما معا ؟ وهل سبب التعطيل هو تسريب وثائق غير قانونية؟