الاتحاد المغربي للشغل يطالب حكومة أخنوش بضمان حقوق الفلاح الاجتماعية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية
هبة زووم – الرباط
أكد الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية، أن مخطط “الجيل الأخضر” الذي أطلقه المغرب منذ فبراير 2020 جاء كامتداد لمخطط المغرب الأخضر الذي امتد من سنة 2008 إلى 2020، وهو ما تعتبره الهيئة النقابية شيئا إيجابيا في حد ذاته لأن العودة إلى سياسة التخطيط يعني القطيعة مع سنوات من الارتجالية وغياب الرؤية.
وسجل رفاق مخاريق بمجلس المستشارين حجم المجهودات المبذولة لتطوير هذا القطاع، الذي حقق مع المخطط الأخضر نتائج هامة غير أن الكثير من الإكراهات البنيوية لازالت تعرقل مسار التنمية الفلاحية، ورفع تحديات بلادنا في العشرية القادمة لاسيما في ظل تزايد الطلب على المنتجات الفلاحية والغذائية، وتنامي وثيرة النمو الديمغرافي، وعلاقته بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، وخاصة في الجانب الاجتماعي. علما أن 10 ملايين مواطن مغربي يرتبطون بشكل أو بآخر بالأنشطة الفلاحية.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة النقابية الحكومة لاعتماد رؤية جديدة أكثر واقعية تنصب أكثر على البعد الإنساني عبر تحسين ظروف عيش العاملين بالقطاع من عاملات وعمال زراعيين وفلاحين، وذلك من خلال الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي كقطاع مشغل، زمن خلال تمكين العمال الزراعيين والفلاحين الصغار من حقوقهم الشغلية وتحسين أوضاعهم المادية وظروف عملهم، وإرساء علاقات مهنية داخل القطاع الفلاحي، على أساس تشريعات العمل، مع وجوب إضفاء الطابع الرسمي على العمل وضمان الاستقرار المهني من خلال إلزامية صياغة عقود عمل.
وفي هذا الإطار، سجل رفاق مخاريق أن هذا المخطط لم ينص على أي إجراء لصالح العمال الزراعيين الذي يتجاوز عددهم مليون عامل زراعي واكتفى بالحديث عن تقليص الفرق في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، بيد أن اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، ينص على توحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي.
ودعت الهيئة النقابية، في معرض تدخلها بمجلس المستشارين، لضمان الحماية الاجتماعية عبر فرض إجبارية تغطية الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي لعموم الفلاحين، مع ضرورة معالجة إشكالية ندرة العقار الفلاحي وتشتت الملكيات الفلاحية، حيث 70٪ من المحاصيل الزراعية، تنحصر في مساحات أقل من 5 هكتارات وذات طابع عائلي، ذلك ما يجعل النشاط الفلاحي نشاطا غير رسمي وغير مُهَيْكَل.
· كما طالبت الهيئة المذكورة بضرورة معالجة إشكالية نقص الموارد المائية، التحكم في الطلب على الماء وتحسين إدارته والحد من هدر المياه، حِمايةً للمنظومة المائية، وفرض إجبارية السقي بالتنقيط الذي يستهلك لوحده حوالي 80 في المائة من الماء، مع التسريع من وثيرة تثمين تحويل المنتوجات الفلاحية للرفع من القيمة المضافة للمنتوج الفلاحي، والرفع من الدعم المخصص لزراعة المنتوجات الغذائية الأساسية التي لازالت بلادنا تعتبر واحدة من أكبر المستوردين للعديد منها وعلى رأسها الحبوب والسكر والزيوت.
· وفي الأخير، دعا رفاق مخاريق بمجلس المستشارين حكومة أخنوش إلى العمل على ضمان إلتقائية مخطط الجيل الأخضر مع باقي البرامج والمخططات الموجهة لتنمية العالم القروي، لضمان الانسجام والتكامل بين مختلف مصادر تمويل تَنميته بشكل عام، وهذا ما سيساهم دون شك في الرفع من فعالية ونجاعة مختلف البرامج والمخططات.