كونفدراليو تطوان يخرجون للاحتجاج على غلاء المعيشة والزيادة في المحروقات وتجميد الحوار الاجتماعي

هبة زووم ـ حسن لعشير
تشهد مدينة تطوان يوم الاحد 13 فبراير 2022 ، خروج نقابيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان ، في وقفة احتجاجية بشارع المصلى القديمة، حيث تواجد مقر النقابة المعنية بتطوان، تنديدا بالارتفاع المستمر في الغازوال وانعكاساته السلبية على ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية، وغلاء المعيشة.

وحسب تصريح الكاتب الإقليمي لذات النقابة إن هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر نقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل بتطوان، تأتي في سياق التنديد بالتضييق على الحريات العامة والنقابية ، بما فيها فرض جواز التلقيح ، وانعدام الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطرف، وانتهاك حقوق ومكتسبات الشغيلة.

ثم أردف قائلا : أن هذه الوقفة هي بمثابة حلقة من سلسلة الحلقات لبرنامج نضالي مسطر لدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، ويأتي هذا البرنامج في سياق الأزمة ألخانقة التي تتخبط فيها شريحة عريضة من المواطنين ، بسبب جائحة كورونا.

كما رفع المحتجون شعارات تطالب باحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وتنادي بفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، بالإضافة إلى سن سياسة اجتماعية تروم تشغيل كافة المعطلين وإرجاع جميع العمال الموقوفين عن العمل ، بسبب تداعيات الجائحة ، ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة، نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.

وتأتي هذه الوقفة الاحتحاجية استجابة لدعوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني ، يوم الأحد 13 فبراير الجاري ، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية.

ها نحن نعيش لحظة احجاج أمام مقر منظمة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتطوان وفي سياق بلاغ لها ، أن ” الوضع الراهن بالمغرب يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية ، وعلى رأسها المحروقات، في ظل إصرار الحكومة على تجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين بهذا الخصوص”.

 وأشارت النقابة ذاتها إلى أن الحكومة لم تفتح باب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف ، رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية. مؤكدة أن واقع الحريات النقابية يعرف ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل، في ضرب للدستور، وخرق لمدونة الشغل، دون تسجيل أي تدخل لدى السلطات الحكومية لاجل احترامه والحفاظ على ديباجته.