المحمدية: تجاوز قائد قيادة بني يخلف لصلاحيات العامل أصبح حقيقة والساكنة تعاني وسط صمت غير مفهوم للمدغري

هبة زووم ـ محمد خطاري
صحيح لا يختلف اثنان أن عمالة المحمدية عرفت خلال السنتين الماضيتين تراجعا في مؤشرات التنمية بسبب عدم ملائمة التدابير المتخذة مع متطلبات الواقع ومدى قدرتها على التكيف مع الطوارئ أو التغيرات، ووجود محيط غير قابل للفعل فيه وملغوم بعوائق قاتلة، والبناء على فرضيات خاطئة أو ناقصة لعدم وفرة معطيات دقيقة كمية ونوعية حول الواقع، خصوصا على المستوى الميكروترابي، بدليل تعثر عدد من البرامج وعدم تحقيق أخرى للنتائج المرجوة منها.

والنموذج على تلك الإختلالات ما يجري بقيادة بني يخلف، بحيث أصبح الملاحظ والمتابع للشأن المحلي يرى بشكل لا يمكن أن تخطئه العين أن سلطة القائد أصبحت تتجاوز سلطة العامل العلوي المدغري، وكأن القيادة تابعة لعمالة أخرى غير عمالة المحمدية، إذ يعتبر العامل العلوي المدغري صغيرا في نظر قائد قيادة بني يخلف لأن هذا الأخير يدعى الحماية من جهات نافذة من الرباط “ينفد أجندتها”.

الأكيد أن وراء كل ما يقع مستفيد من هذا الارتجال، لكن السؤال الأهم هو من المسؤول على هذا الارتجال؟ ولأن المسؤولية تقاس بالنجاح والإخفاق، يمكننا القول أن فترة تسيير العامل العلوي المدغري طغت عليها الإخفاقات أكثر من النجاحات هذا إن كان من النجاحات ما يذكر.

اليوم لا مجال للمقارنة بين العامل العلوي المدغري وقائد قيادة بني يخلف، بحيث أن أصبح معه القائد لا يعير اهتماما لعامل الإقليم، مما ولد نكوصا واضحا راجع أساسا إلى غياب الثقة بين كل المتدخلين في تهيئة مناخ التنمية المحلية وأبعادها المختلفة وببلورة سياسات متوسطة المدى قادرة على التصدي للمتغيرات والحاجات المتزايدة للعمالة .

فهل يملك العامل هشام العلوي المدغري الشجاعة ليعترف بعجزه في الحفاظ على صيرورة التنمية التي بدأت مع انطلاق مشاريع المحمدية، أم سيدس رأسه في الرمال خشية مواجهة الحقيقة مع قائد قيادة بني يخلف الذي يدعي أنه مسنود من الرباط، ولا يعترف بالتراتبية الإدارية، وأن لا مسؤولية عليه من طرف مسؤولي عمالة المحمدية وأن له اتصال مباشر مع العاصمة الرباط.