هكذا كان رد المنسق الجهوي السابق لحزب الأحرار بسوس على مقال لهبة زووم

هبة زووم – الرباط

في تفاعله مع مقال لهبة زووم تم نشره صباح اليوم الجمعة 13 ماي الجاري، حاول المنسق الجهوي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس الرد على ما جاء في المقال.

وكعادتها تقوم جريدة هبة زووم المهنية بنشر رد المعني بالأمر كما توصلت به:

                                     الـى السيد الممثل القانوني للجريدة الالكترونية هــــــــبــة زوم

تحيــــــــة طيبة ، وبعـــــــــــــد /

أحيطكم علما بان :

السيد الحاج محـمد بوهدود بودلال ، رجل أعمال، برلماني حاليا عن حزب تجمع الوطني للاحرار بتارودانت الجنوبية ، و عضو المكتب التنفيذي السابق و المنسق الجهوي السابق للحزب بسوس.

 قد وضع بمكتبنا ملفا مفاده انه فوجئا  بجريدتكم بتاريخ 13 ماي 2022 على الساعة الثامنة صباحا، تقوم بنشر خبر تحت عنوان “الحجز على منازل المنسق الجهوي السابق  لحزب التجمع الوطني للاحرار”.

وانه وبالرجوع الى موضوع المقال الصحفي المذكور ،فقد سردت فيه مجموعة من المغالطات التي تفتقر للاثبات ، يستشف منها أن مؤسسة بنكية قد قامت بالحجز على منزل موكلي  ، ثم منزله الرئيسي  بضيعته بجماعة الكفيفات . ويضيف نفس المصدر أن عمال شركة موكلي يواجهون التشرد بسبب قطع الماء و وعدم سقاية أشجار الضيعات . وان موكلي يقوم بتعريض المواطنين للظلم وأخذ اتاوات غير قانونية من الدكاكين المحجوزة التي توجد بقيصارية وسط هوارة … (الى اخر ما جاء في الخـبر )

و حيث ان  موكلي وحسب ما جاء على لسانه، ينفي هذا الخبر  بالجملة و التفصيل ، و يؤكد على ان ما جاء فيه لا يمت أية صلة بالواقع ، و لعل ما يؤكد:

” احتلاله للمراتب الاولى في انتخابات اعضاء مجلس النواب باقليم تارودانت ،الى جانب  النجاح الباهر الذي تم تحقيقه من طرف ابنتـــيـــه باعتبارهما رئيستين لجماعتين ترابيتين بتارودانت ،

و ان أسرة و عائلة موكلي يحضون بسمعة طيبة و  بدعم و احترام و تقدير من طرف جميع مكونات المجتمع المدني باقليم تارودانت ، وما يؤكد ذلك تبوؤهم أعلى المراتب في الانتخابات التشريعية و الجماعية ”

  وحيث انه ونتيجة لذلك نتقدم اليكم بالرد الحالي قصد تكذيب الخبر السابق المنشور بجريدتكم بتاريخ 13 ماي 2022 على الساعة الثامنة صباحا و المعنون بما يلي : “الحجز على منازل المنسق الجهوي السابق  لحزب التجمع الوطني للاحرار”.، و نشر تصحيحه وفقا للوارد أعلاه مشفوع بالتوضيح الحالي ، و الكل في اطار مقتظيات المواد 115 -116-117-118 الى 124 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والـنشر ، تحت طائلة تحريك المسطرة القانونية المناسبة في الموضوع .

امل ان تتفهموا مصلحتكم في الاستجابة الى مضمون هذه المراسلة  

في انتظار ذلك تقبلوا منا كامل التقدير.

الاستاذ رضـا أعابــد المحامي بهيئة أكادير