الرباط: المحكمة تسدل الستار على فضيحة جمعية ‘إيكوسكان’ بإدانة الرئيس وأمينة المال والمنخرطون يطالبون بالوثائق لعقد جمع عام استثنائي

هبة زووم ـ الرباط
قضت المحكمة الاستئنافية بالرباط، يوم الجمعة 13 ماي الجاري، بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع العقوبة الحبسية الى خمس (5) سنوات حبسا نافذا بالنسبة لرئيس الجمعية وباقراره في الباقي مع الصائر والاجبار في الأدنى في الدعوى المدنية التابعة، وتاييد المطالب المدنية مع تعديل التعويضات وتتميمها، كما تم الإبقاء على سنتين (2) كعقوبة حبسية نافذة لأمينة مال الجمعية.

هذا، وقد عرف الملف القضائي لقضية جمعية إيكوسكان السكنية بالهرهورة منذ وصوله إلى مرحلة الاستئناف (ملف رقم جنحي 2021/ 2601/ 3337 جنحي) في أولى جلساته يوم 26/11/2021، عدة تأخيرات.

وخلال جلسات المحاكمة استمر المدانان في عملية المراوغة ونفي الجريمة المنسوبة إليهما وهي النصب وخيانة الأمانة والتستر على مصير الأموال المنهوبة التي تتعدى 5 مليار سنتيم وكذا المتعاونين معهم، فيما هيئة المحاكمة اقتنعت باقتراف المتهمين للجريمة وكذاك بنيتهما المسبقة لعملية النصب التي بيتوها بينهما للسطو على أموال المواطنين، فقررت رفع العقوبة إلى أقصاها كقضية جنحية تتعلق بجريمة النصب وخيانة الأمانة.

هذا وقد حاول دفاع المدانين منذ شهربن من صدور الحكم الاستئنافي وعبر مقابلة صحفية تجميل صورة المدانين بمجموعة من المعطيات التي لا علاقة لها بجوهر الموضوع، من قبيل ان الرئيس المدان قد قام يتأليف 40 كتاب داخل السجن وفي ظرف سنتين فقط. وقد كان الهدف من وراء كل هذا التاثير على المحكمة لتخفيف الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية او للتمهيد لطلب العفو، متجاهلا حجم المبالغ المالية الهائلة المنهوبة من طرف المدانين والمآسي الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن الجربمة.

وترجع حيثيات هذه القضية إلى بداية سنة 2013 حين أطلق الرئيس المدان “ه.م” بمعية مجموعة من شركاءه مشروع بطريق الفوارات بتمارة قبل أن ينتقل إلى مشروع داراألعراس بشطريه الأول والثاني بالهرهورة، وخلال أزيد من سبعة سنوات، كان الهاجس الرئيسي لرئيس الجمعية وشركائه هو السطو على أكبر قدر ممكن من أموال المنخرطين التي بلغت الخمسة مليارات من السنتيم، مستعملين في ذلك كافة أساليب المماطلة والوعود التسويفية واختلاق الأعذار لتبرير عدم تقدم إنجاز المشروع السكني الايكولوجي الذي كانا يروجان له، علما أنهما لم يعملا حتى على تأمين الوعاء العقاري للمشروع.

وبعد فقدان الأمل في اتمام المشروع ، عمد عدد كبير من الضحايا من المنخرطين إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم المشروعة، وبعد جلسات ماراطونية خلال التحفيق والقضاء الجالس، صدر حكم ابتدائي في حق المدانين في 19/05/2021، بعقوبة حبسية لمدة 4 سنوات بالنسبة لللرئيس و 2 سنوات بالنسبة لأمينة المال مع أداء المبالغ المنهوبة والتعويضات المترتبة عليها. وللاسف فقد استطاع المدانان من اخفاء جميع الأموال المنهوبة بأساليب بنكية معقدة.   
 
من جهة أخرى، ومنذ صدور الحكم الابتدائي في شهر ماي 2021 باعتقال “ه.م” (رئيس الجمعبة) و”إ.غ” (أمينة المال)، وفي ظل غياب من تبقى من أعضاء مكتب الجمعية (شقيق أمينة المال + عضو مستقيل + عضوة مختفية عن الأنظار)، حاول منخرطوا جمعية إيكوسكان (130 منخرط ومنخرطة) القيام بالاجراءات الإدارية اللازمة لعقد جمع عام استثنائي للجمعية قصد ملأ الفراغ ورفع الصفة القانونية عن المدانين، وكذا العثور على وثائق الجمعية ووضع اليد علبها، إلا أنهم ووجهوا بمجموعة من العراقيل الإدارية التي لازالت تعطل هدفهم إلى يومنا هذا.

وأمام هذه التطورات يناشد منخرطو جمعية إيكوسكان السلطات المحلية في كل من الهرهورة، تمارة والرباط بالمساعدة في إيجاد وثائق الجمعية التي قام المدانون بإخفائها وإتلافها، وكذا المساعدة في عقد الجمع العام الاستثنائي.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد