تقارير وزارة الداخلية تضع رؤساء جماعات من البام بإقليمي تطوان والمضيق في حرج وتدفعهم للاستنجاد بالقيادات المركزية خوفا من أن يطالهم العزل

هبة زووم – حسن لعشير
علمت جريدة “هبة زووم” من مصادر موثوقة، أن المصالح الإدارية بوزارة الداخلية حلت بعمالتي تطوان والمضيق، قصد وقوفها على العديد من الملفات لدى الجماعات الترابية التابعة لها، لا سيما ملفات التعمير التي تشوبها خروقات وتجاوزات بقرارات انفرادية.

وفي هذا السياق، فقد أصبح العديد من رؤساء الجماعات الترابية المنتمين إلى حزب الاصالة والمعاصرة بإقليمي تطوان والمضيق يضعون أيديهم على قلوبهم، ويأتي على رأسهم كل من رئيس جماعة العليين، رئيس جماعة بليونش التابعين لعمالة المضيق، رئيس جماعة أزلا السابق، الذي يشغل منصب برلماني عن اقليم بتطوان، ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا) السابق، الذي يشغل حاليا رئيس مجلس عمالة تطوان، كل هؤلاء الرؤساء البارزين في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، أثبتت تقارير وزارة الداخلية تورطهم في العديد من الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير وسوء التسيير.

 ووفق ذات المصادر أن هؤلاء الرؤساء المتورطين حاولوا الإستنجاد بالقيادات المركزية للحزب عن طريق توجيه طلبات يلتمسون من خلالها تدخل الامين العام لحزبهم، لانقاذهم من الكارثة التي نزلت بهم كالصاعقة، جراء التقارير التي أنجزتها مصالح إدارة وزارة الداخلية، بخصوص تورطهم في توقيع تراخيص بناء انفرادية، وعدم احترام إلزامية الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، فضلا عن عشرات الملفات القضائية التي رفعتها السلطات الإقليمية الى المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط ضد منتخبي «البام» بتطوان، والتي بدورها أيدت جميع القضايا المعروضة عليها في مجال البناء والتسيير للشأن العام المحلي بشكل ارتجالي، وقضت بإسقاط القرارات الانفرادية، ومن المنتظر أن يتم عزل هؤلاء الرؤساء بتفعيل مساطر العزل من مناصبهم.

كما أفادت المصادر نفسها فإن علاقة العديد من منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بالسلطات الإقليمية بالمضيق أصبح يشوبها التوتر والرسائل المبطنة، خلال الآونة الأخيرة، لاسيما مع تهديد البعض بالاستقالة من المنصب وفقدان الثقة لدى المواطنين، مما أدى إلى الرفع من مؤشرات الاحتقان والتوتر بالإقليم، كما ساهم في تكريس عدم الثقة في المؤسسات المنتخبة، باعتبارها المسؤولة الأولى عن ملفات لها احتكاك مباشر بالمواطنين.

وأشارت المصادر ذاتها انه رغم الإستنجاد بقيادات حزب “الجرار”، فإنهم يرفضون تقديم الدعم المطلق لمنتخبيهم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في جميع الحالات، وكيف ماكانت قيمة التجاوزات، في حين يفضل البعض دعم الجميع في كل الأحوال، للحفاظ على القواعد الانتخابية، والضغط بطرق مختلفة لاستمرار جمود ملفات تتعلق بتقارير خروقات وتجاوزات في التسيير، خاصة في ظل المتابعة الإعلامية وتساؤلات متتبعي الشأن العام عن مآل الملفات المتعلقة بخرق قوانين التعمير، والاسهام في انتشار العشوائية والفوضى، وعدم احترام مضامين دوريات وزارة الداخلية ، التي تمنع توقيع رخص البناء الانفرادية؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد