هبة زووم – حسن لعشير
تحت هذا العنوان نشرت جريدة “هبة زووم” موضوعا مفصلا يتعلق بقضية إبراهيم بنصبيح رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم سابقا، ورئيس المجلس الإقليمي حاليا، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر موثوقة أن هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط ، تنظر في أولى جلسات الدعوى القضائية التي رفعها يونس التازي، عامل إقليم تطوان، ضد إبراهيم بنصبيح، رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم سابقا، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، على خلفية تورطه في خروقات كثيرة تمس مجال البناء والتعمير، من خلال توقيعه لمجموعة من رخص بناء بشكل انفرادي، في غياب استشارة الوكالة الحضرية بتطوان في خرق سافر لدوريات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الصادرة في هذا الشأن بإحداث قطيعة مع البناء العشوائي، لاسيما أن جماعة زاوية سيدي قاسم الترابية تتوفر على شريط ساحلي مهم جدا يستدعي تنظيم التصاميم المعمارية ذات أشكال هندسية توحي بأن المنطقة ذات أبعاد سياحية بامتياز.
وحسب مصدر حقوقي يفيد أن دفاع رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، طلبت منه هيئة الحكم الادلاء بالجواب على تراخيص البناء الموقعة من قبل المسؤول المتهم، دون استشارة الوكالة الحضرية.
وللاشارة ذات صلة بالموضوع، سبق تسجيل عشرات الدعاوى القضائية المماثلة ضد منتخبين بإقليم تطوان، انتهت لصالح وزارة الداخلية، والقضاء بإسقاط قرارات انفرادية، وترتيب الآثار القانونية وفق أحكام ابتدائية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط، سجلت الملف المذكور تحت عدد 2023/7110/40، مع تحديد انطلاق الجلسات الخاصة بالنظر في حيثيات وظروف الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها رئيس المجلس الإقليمي المدعى عليه، حيث سجلت الجلسة الأولى يومه الإثنين 20 فبراير من السنة الجارية 2023، ومنحه حق الدفاع والرد من طرف دفاعه بواسطة مذكرات جوابية، قبل حجز الملف للمداولة، والنطق بالحكم ابتدائيا، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي انتظار ما ستؤول اليه قضية محاكمة ابراهيم بنصريح رئيس المجلس الإقليمي بتطوان في العديد من الملفات والتقارير التي وردت في حقه كرئيس جماعة زاوية سيدي قاسم الشاطئية، وكذا الدعاوى المرفوعة ضده من قبل السلطات الإقليمية في وقت سابق، لارتكابه العديد من الخروقات والتجاوزات خلال تسيير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية المعنية، وهو الأمر الذي أضحى يهدده بالعزل من المنصب، سيما في ظل مطالب تسريع إجراءات الملفات المفتوحة، والحسم في نتائج التقارير التي أعدتها مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية .
كما تجدر الإشارة، الى أن العديد من الأصوات داخل حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة تطوان كانت قد انتقدت بشدة استقطاب عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب ، خلال الانتخابات الماضية 2021، كما أن العديد من المنتخبين عن حزب التقدم والاشتراكية، متورطين في ملفات قضائية كثيرة المسجلة ضدهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، في قضايا تتعلق بخروقات وتجاوزات تسيير الشأن العام المحلي بجماعتي أزلا وزاوية سيدي قاسم، ومنح رخص بناء انفرادية تتعارض ومضامين دورية لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع، وإلزامية استشارة الوكالة الحضرية، وقسم التعمير بالعمالة، في منح رخص البناء المطابقة لتصاميم التهيئة.
لكن هذه الملفات لا تزال تنتظر خروجها الى التنفيذ، وفي هذا الصدد صدحت هتافات المواطنين بفضح الكارثة التي أرخت بظلالها على شاطئ سيدي عبد السلام والتي تهم نهب رماله من طرف مسؤولين منتخبين بالقوة ودون رادع ولأنهم فوق القانون ولهم مظلة تحميهم من أية محاسبة، حيث راكموا ثروات هائلة على حساب الملك البحري العام، وهل ستتدخل وزارة الداخلية في هذا الشٱن لتضرب بيد من حديد على المسؤولين المخالفين ؟ أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه ودون رادع.