بعد وصوله إلى محطته الأخيرة.. هل سيطيح ملف التزوير والتلاعب في تنازلات بالملايير برئيس الجماعة الحضرية لمرتيل؟
هبة زووم – حسن لعشير
علمت جريدة “هبة زووم” من مصدر حقوقي موثوق به، انه بعد استكمال جميع الاجراءات المتعلقة باستدعاءات الأطراف التي لها علاقة بالملف وكذا الشهود، من أجل حضور الجلسة المزمع عقدها بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 7 ماس 2023، حيث ستتم مناقشة التهم الثقيلة التي يتابع من أجلها موثق مشهور بمدينة تطوان، ورئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في الملف الذي يجمع بين رئيس جماعة قروية بالحسيمة منعش عقاري، ورجل أعمال كان يشغل عضوا بمجلس جماعة تطوان وعنصر قيادي حزبي بتطوان.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “هبة زووم” فإن هيئة المحكمة سبق لها النظر في استدعاء شاهدتين في القضية، فضلا عن استدعاء المصرحين للاستماع إليهم، والكشف عن حيثيات العلاقة التي تربط بين رجل الأعمال المعتقل ورئيس جماعة قروية بالحسيمة، وحيثيات التلاعبات في التوثيق لدى موثق مشهور بتوثيقه لعقارات ضخمة بالشمال، يوجد بدوره رهن الاعتقال بالسجن المحلي الصومال، بعد إلقاء القبض عليه من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، وانتهاء مغامراته بالفرار من العدالة وتحرير مذكرات بحث قضائية بالجملة في حقه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل يتابع بدوره في الملف المذكور في حالة سراح، مع استمرار قرار منعه من مغادرة التراب الوطني، حيث تواصل الأحزاب المشرفة على التسيير بالجماعة المذكورة ترقب وانتظار ما ستؤول إليه محاكمة الرئيس بتهم ثقيلة، وذلك وسط تخوفات من قبل أعضاء في الأغلبية من الإدانة بالسجن النافذ والغرامة، وهو الشيء الذي سيقلب كافة الموازين داخل المجلس الجماعي بمارتيل.
وينتظر أن تقوم الهيئة المكلفة بالاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين، والتدقيق في تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، واستفسار رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل حول توقيعه، وكذا مساءلة الموثق المتهم حول حيثيات التلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن البحث في علاقة رجل الأعمال المعتقل مع المشتكي، والمعاملات المالية الضخمة بينهما.
كما سيحاكم المتهمون في القضية المذكورة بتهم المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي في هذا الشأن، حيث تتربص بهم الغرامة والحبس النافذ.