هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر موثوقة، أن المحكمة الإدارية بالرباط قررت المداولة في ملف رقم 2023/7110/64، المتعلق بالخروقات في التعمير، ومنح مهلة للمشتكى به للجواب على الخروقات في ملف رقم2023/7110/63، وهما الملفان المتعلقان بدعاوى قضائية رفعها عامل إقليم تطوان يونس التازي ضد رئيس جماعة بنقريش الذي تم عزله سابقا، بسبب تورطه في ارتكاب خروقات وتجاوزات في قوانين التعمير، وتوقيع شهادات إدارية مشبوهة، وكذا منح تراخيص بناء انفرادية، دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان.
ووفق ذات المصادر، فإن مصالح وزارة الداخلية بتطوان، أعلنت الحرب طيلة الأيام الماضية، على التراخيص الانفرادية التي يوقعها عدد من رؤساء الجماعات الترابية، لأنها تشجع على العشوائية، وتتعارض وأهداف مشاريع الهيكلة، حيث يتم إعداد تقارير مفصلة حول الخروقات وسط تعليمات بعدم التأخر في التوجه للقضاء الإداري من أجل إسقاط الرخص المذكورة، مع تفعيل مساطر العزل في حق من ثبت تورطه في ذلك.
وفي سياق متصل، فإلى حدود الساعة فقد تمت على مستوى إقليم تطوان مقاضاة كل من رئيس مجلس العمالة والرئيس السابق لزاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة أزلا الذي يشغل منصب نائب برلماني، ورئيس جماعة بنقريش الذي تم عزله من المنصب، فضلا عن ذكر رؤساء جماعات بمنطقة واد لو، وهو الشيء الذي يقلق جميع المعنيين حول مستقبلهم السياسي في تسيير الشأن العام، ويؤشر على وجود السيبة في إقليم تطوان دون غيره، سببها رؤساء الجماعات الترابية الذين طغى عليهم الجشع والطمع والسعي وراء الربح السريع.