هبة زووم – الدار البيضاء
قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، والتي يرأسها القاضي علي الطرشي، صباح اليوم الأربعاء 25 أبريل الجاري، تأجيل النظر في القضية الشهيرة التي يتابع فيها 29 شخصا من مسؤولين بقطاع الصحة ومستخدمين وأصحاب شركات في حالة اعتقال، وذلك لعدم جاهزية الملف.
وتمت جلسة اليوم، التي تعتبر الثانية من نوعها، عن طريق تقنية التناظر الرقمي، نظرا لغياب بعض المتابعين في حالة سراح، وعددهم سبعة، حيث، بعد تقديم الحاضرين، والتحقق من هوياتهم تم الاستماع إلى ملتمسات هيئة دفاعهم، قبل الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى 30 ماي المقبل.
ويتابع في الملف مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، إلى جانب مسيري شركات أدوية.
هذا، وقد طالب دفاع المتهمين في ملتمساتهم متابعة من ينوبون عنهم في حالة سراح، بمبرر أوضاعهم الاجتماعية.
ومعلوم أن قاضي التحقيق كان قد أسقط مجموعة من التهم خلال استنطاق المتهمين، حيث توبع عدد منهم بجنح، فيما توبع آخرون بجنايات، قبل أن تعمد الغرفة الجنحية على إجراء تعديلات على قرار قاضي التحقيق، حيث أضافت تهمة أخرى كان قد أسقطها وهي “تكوين عصابة إجرامية”.
وجدير بالذكر أن النيابة العامة كان قد كشفت في بيان لها شهر مارس من السنة الماضية عن التحقيق مع 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا بوزارة الصحة، على إثر وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وإخضاع الباقين لتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، والتي تراوحت بين المنع من السفر، وإيداع كفالات مالية.
هذا، وتمثلت التهم الموجهة للمشتبه فيهم في “تسهيل تمرير، ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الماضية في عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل تلقي مبالغ مالية، ومنافع عينية”.
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بحجز ممتلكات بعض المشتبه في تحصلهم من الأفعال المنسوبة إليهم على أموال بصفة احترازية، لافتة إلى أن “الأبحاث والتحريات مكنت من حجز مبالغ مالية لدى بعض المشتبه فيهم”.