الدارالبيضاء: سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية يتحول إلى مكان للفوضى والعشوائية والتهرب الضريبي فمن المسؤول؟

هبة زووم – محمد خطاري
نحن بسوق الجملة للخضر والفواكه بعمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدارالبيضاء، واقع يوحي على حركية ودينامية كبيرتين، وكيف لا وهذا السوق يوفر العديد من فرص الشغل، منها من يقتات على “فتات” وآخرون يتربعون على عرش الغنيمة.

في ذات السياق، يضخ شريان سوق الجملة مبالغ مهمة شهريا بخزينة مجلس المدينة، وهي المداخيل التي يرجح أن ترتفع في هذا الشهر الكريم بالنظر إلى عشرات الشاحنات الكبيرة والمتوسطة المركونة في جل أركان شوارع المدينة وآخريات امام أبواب أسواق المدينة تبيع سلعها بشكل مباشر للمواطنين.

بعض الأفواه تلوك وجود اختلالات في ميزانية السوق، وبالضبط أن كل فاكهة ونوع من الخضر يحمل ضريبة محددة، خاصة تلك التي يكون سعرها مرتفعا من قبيل فاكهة “الأفوكا” و”المونغ” و”كيوي”.. والتي تؤدى ضرائب على أساس أنها بطاطس أو قرع أو.. أي أنها سلعة رخيصة، في حين أنها تكون فواكه غالية السعر والهدف التهرب الضريبي.

وفي هذا الصدد، فرغم أنه من الصعب إثبات أو نفي هذا الأمر على الرغم أنه تحول إلى حديث مجموعة من العالمين بأمور أسواق الجملة في انتظار تأكيد أو نفي هذه الإشاعات خاصة أنه لا نار بدون دخان، وهي إن وجدت فهي تضيع على السوق وعلى مجلس المدينة ملايين السنتيمات يوميا، حيث أن سوق الجملة هو أهم مورد مالي وصمام الأمان لخزينة جماعة الدارالبيضاء عن طريق الرسوم التي يتم تحصيلها في إطار الواجبات الجبائية المفروضة على السلع الوافدة على السوق سواء أحقق التاجر ربحا أم لا.

من جهة أخرى، وثق طاقم هبة زووم  الخطر الذي يحدق بالباعة القانونيين للسلع ويتجلى في الانتشار الخطير و المتزايد لطريقة البيع السوداء خارج سوق الجملة من خلال قدوم شاحنات خارج المدينة مباشرة إلى الزبائن دون أن تقصد سوق الجملة و دون إخضاع هذه السلع الوافدة على أسواق العاصمة الاقتصادية  لعملية التعشير، و هو الأمر الذي يؤدي إلى عدم التوازن في المنافسة نظرا لاختلالات الأثمان بين التجار القانونيين وتجار السوق السوداء، بل ويهدد العديد من التجار بالإفلاس نتيجة غياب المراقبة الضرورية من طرف الجهات المسؤولة ببلدية سطات وبسوق الجملة.

وفي سياق متصل، هذه الفوضى العارمة أيقظت طمع بعض الأشخاص الذين يقومون بجلب السلع من خارج المدينة ويعمدون إلى توزيعها مباشرة على تجار الخضر و الفواكه أو يقومون ببيعها مباشرة للمستهلكين أمام مرأى ومسمع كل مسؤولي المدينة، مما يفتح باب التساؤل:  ما دور مدير سوق الجملة؟ من المسؤول عن هذه الفوضى؟ ما رأي المجلس الجماعي؟ لماذا تنعقد لجنة المراقبة والتتبع رصد المخالفين وفرض القانون عليهم رغم أنهم أمام مرأى كل مسؤولي المدينة؟ هل هناك تواطؤات للتطبيع مع مرتكبي هذه الفوضى؟  من المستفيد من هذه الفوضى ومن يتستر عليها؟