وهبي يغضب هيئة الوطنية للعدول ويدفعها لتجميد المعاملات التوثيقية من زواج وإراثة وبيع وشراء لمدة أسبوع

هبة زووم – حسن لعشير
سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، حيث سيكون المغاربة محرومون من إنجاز عقود الزواج والإراثة والكفالة والمعاملات التجارية ايضا، ابتداء من الاثنين المقبل وطيلة مدة أسبوع كامل، وكل الكتابات المتعلقة بالتوثيق العدلي بشكل عام، ما فتئت تتعطل عن العمل بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني سيمتد من 29 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.
وسيشكل هذا الإضراب محطة نضالية في مرحلتها الأولى في التاريخ، ووفق المكتب التنفيذي لهيئة العدول يشير إلى أن هاته المرحلة سيليها برنامج “تصاعدي” بهدف “فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية” لعدول المملكة المغربية.
وحسب مصادر محلية من مدينة تطوان، فإن تصعيد الهيئة الوطنية للعدول يأتي في سياق المطالبة بعدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون المنظم لخطة العدالة الذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وتعتبر هذه الخطوة الانطلاقة الأولى لتكريس مفهوم الاضراب عن العمل في إطار المطالبة بالحقوق بالنسبة للعدول والموثقين، حيث يتهمون الحكومة في ولايتها الحالية من وراء حرمان العدول والموثقين من عدة مكتسبات ،والتي كانت في وقت قريب يتم العمل بشأنها، لكن اليوم أصبح العادل قاب قوسين أو أدنى، كونهم ظلوا محرومين من عدة مكتسبات هي الأصل من نصيب خطة العدالة.