محكمة بفاس تسدل الستار على قضية البرلماني عبد القادر البوصيري وتقضي في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا

هبة زووم – فاس
أسدلت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 28 فبراير 2024، الستار على قضية ما أصبح يصطلح عليه إعلاميا شبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس”، والتي يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بالحبس النافذ وغرامات مالية بعد عدة جلسات دامت لأزيد من 4 أشهر.
هذا، وقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حق البرلماني البوصيري بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، فيما أدانت نفس الهيئة صاحب شركة ومقاول بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم لكل واحد منهما، والمنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
كما تمت إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وعلى 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة بأربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما تمت تبرئة رئيس المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما.
ومعلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس كان قد قرر، مساء يوم السبت 7 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.