هبة زووم – الحسن العلوي
لم يلتقط مسؤولي ولاية مراكش الإشارات وظلت دار لقمان على حالها في انتظار حسم صارم لممثل صاحب الجلالة على تراب ولاية مراكش مع هذه الممارسات التي لا تنسجم مع العهد الجديد للإدارة المواطنة والتي قد تشكل عقبة أمام قاطرة التنمية التي تقودها الحكومة.
ما يثير الريبة والشك حول الموضوع ويفتح باب العشوائية نحو المواطنين في وقت تسعى فيه الدولة لقطع الطريق على العشوائية وتشجيع رعايا صاحب الجلالة على سلك المساطر القانونية للحصول على تراخيصهم القانونية، لكن سلوكات مسؤولي قسم التعمير بولاية مراكش تعصف بهذه التوجهات وتضرب بها عرض الحائط لأسباب مجهولة.
صحيح أن مدينة مراكش هي أكبر مدن الولاية وقلبها النابض، لكن ذلك لا يعني مصادرة حق النخب لصالح فاطمة الزهراء المنصوري وحوارييها.
وفي الوقت شرع مختلف العمال والولاة التابعين لوزارة الداخلية في عقد اجتماعات ماراطونية من أجل العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتقديم المساعدة للمستثمرين من أجل الاستمرار وتفادي المشاكل التي يتخبطون فيها، تفاعلا مع التعليمات الملكية الصادرة في الموضوع.
ويتدارس المسؤولون التابعون لوزارة الداخلية، في اجتماعات مع نساء ورجال الأعمال، وبحضور رؤساء الجماعات التابعة لهم، الإجراءات والمشاكل التي تعيق الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل لفائدة الساكنة والشباب خصوصا.
وعلى مستوى مراكش يأبى الوالي شوراق التعاطي مع الموضوع بالجدية المطلوبة، بحيث لا يتحرك دون الرجوع إلى فاطمة الزهراء المنصوري ولسان حاله يقول…
تعليقات الزوار