هبة زووم – محمد خطاري
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، بشكل مفاجئ، عن تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية التي كانت سطرتها في وقت سابق وفي مقدمتها الإضرابات الممتدة زمنيا.
وأرجعت الهيئة المذكورة قرارها لما سمته إعطاء فرصة لعملية الحوار حول النقاط الخلافية ومطالب عدول المملكة التي وافق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على انطلاق حوار بشأنها مباشرة بعد عيد الفطر.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب التنفيذي لعدول المغرب، في بلاغ له تم تعميمه، عن تثمينه قرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون، وعن انفتاحه على الحوار كآلية لتجويد مقتضيات مشروع القانون مع تمسكه بالمطالب المهنية للعدول.
ومعلوم أن وزير العدل بمعية مسؤولين كبار من وزارته كانوا قد عقدوا اجتماعا بممثلين عن المكتب التنفيذي للهيئة يتقدمهم رئيسها، بداية الأسبوع الجاري، وهو اللقاء الذي وصفه ممثلو هيئة العدول بالإيجابي، حيث تم التطرق من خلاله لمجموعة من القضايا التي تهم الشأن المهني وعلى رأسها ملف مشروع القانون وملف العدول الجدد..
وكانت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب قد دعت، في بلاغ لها، لخوض إضراب وطني، ابتداء من يوم الاثنين 8 إلى غاية 14 أبريل الجاري، احتجاجا على ما سمته تجاهل الجهات المختصة لملفها المطلبي، قبل أن تعود لتؤكد على ستخوض بعدها إضراب لأسبوعين ابتداء من يوم 15 إلى 28 أبريل الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وأضافت الهيئة، أنه سيتم التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول، مستنكرة تعامل الوزارة الوصية مع ملفها، الذي لا تظهر منه إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
هذا، ويتهم عدول المغرب الوزارة الوصية بالالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايته وتحصينه.
تعليقات الزوار