هي فوضى بمارتيل.. تحويل شوارع وأزقة المدينة الى مواقف للسيارات قصد ابتزاز الساكنة والمصطافين

هبة زووم – حسن لعشير
في الوقت الذي يتزايد فيه الغضب من انتشار حراس السيارات العشوائيين أصحاب البذلة الصفراء (جيلي)، بجميع شوارع وأزقة مدينة مارتيل السياحية، في ظل تنصل السلطات المحلية والمنتخبين من مسؤولياتهم، رغم الشكايات المتعددة في الموضوع من طرف أصحاب السيارات.
نجد أن هذه الظاهرة في تطور متقدم يترتب عنها حدوث جملة من المشاكل من طرف بعض العناصر الذين يفرضون قوتهم وعجرفتهم في تحد سافر للضوابط القانونية، حتى بلغت بهم الجرأة هذه الأيام الى تحويل شوارع مدينة مارتيل إلى محطات وقوف السيارات في غفلة من السلطات المحلية (أعوان السلطة – القائد – المنتخبون – المجلس الجماعي) أو بتواطئهم مع مجموعة من الأشخاص الذين عملوا على تشوير شارع بأكمله من الجانبين ووضع أرقام لتحديد حيز لوقوف كل سيارة.
طريقة النصب الجديدة تمت بطريقة احترافية، كي يبدو للجميع أنها تمت بأمر من السلطات، قبل أن يتبين أن العملية لم تكن سوى ترام على الملك العمومي بشكل عشوائي، ضاربين بعرض الحائط الجهات المسؤولة، حيث استغلوا انشغالاتها بالاستعدادات للزيارة الملكية وقاموا باقتناء قنينة صباغة لا يتعدى ثمنها 50 درهما، قصد وضع خطوط بالصباغة لتحديد موقف لكل سيارة وذلك بالمقابل، في تحد سافر للضوابط القانونية والمؤسسات، خاصة مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، القاضية بتحرير الملك العمومي من شوارع وشواطئ من قبضة جيوش المحتلين بشكل عشوائي وفوضوي.
ما يحدث أصبح يساهم في خلق عرقلة مرورية في حركة السير والجولان، واختناق المدينة في لهيب الحرارة المفرطة، أصحابها غير آبهين بتواجد الملك محمد السادس بتطوان – المضيق الفنيدق – مرتيل.
وهنا نستحضر بعض النماذج من الشوارع التي تعرضت للاحتلال بهذا الشكل على وجه الاستدلال فقط، منها شارع مصر المؤدي الى الشارع الرئيسي الحسن الثاني الى نهايته عند وجود وكالة بنكية (CIH)، حيث قام هؤلاء الماردين بوضع خطوط بلون ابيض تحدد مكان وقوف السيارة الواحدة تلو الأخرى وصاروا في تفصيل الشوارع والأزقة كأنها ملك خاص.
هذا، وتطالب جمعيات مدنية بمارتيل بضرورة فتح تحقيق فيما وصفتها بعملية ابتزاز يتعرض لها زوار وسكان مدينة ماتيا من اصحاب السيارات من طرف من يسمون أنفسهم حراس مواقف السيارات بالشوارع العمومية التي حولوها الى محطات خارج نطاق القانون، حيث يفرض هؤلاء على اصحاب السيارات أداء مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم ولو قرب منازلهم ومحلاتهم التجارية.
كما أشارت الفعاليات المدنية ذاتها الى استغلال هؤلاء صمت المسؤولين بمدينة مارتيل واقدموا على هذا الفعل الذي أصبح مصدرا لازعاج المواطنين وابتزازهم خاصة مع انتشار الحراس العشوائيبن بشكل كبير، مما يستوجب تدخل عامل عمالتي إقليم تطوان واامضيق الفنيدق، لايقاف هذه الممارسات وضمان حقوق المصطافين وكرامتهم ، وتوفير شروط الطمأنينة لاصحاب السيارات.
وفي انتظار تحرك عمالتي إقليم تطوان والمضيق الفنيدق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين والماردين، ومحو هذه المهزلة لارجاع الوضع إلى طبيعته لما كان عليه من ذي قبل، وإثبات تواجد المسؤولين في مستوى تطلعات الساكنة والزوار إلى هذه المدينة الشاطئية السياحية بامتياز.