حرب ضروس لملئ المقاعد الشاغرة بجماعة تطوان بين تنصيب عناصر جديدة وعودة النواب بعد الافراج عنهم ومغادرتهم الزنزانة

هبة زووم – حسن لعشير
أفادت مصادر موثوقة من داخل جماعة تطوان لجريدة “هبة زووم” أن هناك جدل قوي وحروب طاحنة حول التموقع داخل المجلس الجماعي بين الأحزاب السياسية موضوعها يتعلق بإمكانية عودة نواب الرئيس مصطفى البكوري الذين اعتقلوا بعد الافراج عنهم او تنصيب عناصر جديدة التي تنتمي إلى ذات الأحزاب السياسية في المقاعد الشاغرة وإقصاء النواب السجناء، فهي معركة قوية بين أعضاء المجلس والاحزاب السياسية التي منحتهم التزكية، حيث خرجت إلى العلن هذه الصراعات على أشدها، وتطاحنات عنيفة تدور رحاها حول ملء مناصب شاغرة بالمكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان.
تلك المناصب التي بقيت فارغة، إثر سقوط أعضائها في جنايات ثبت تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس ودائع زبائن مودعة في وكالة بنكية وأخرى تتعلق بتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال، ومنها ما يتعلق بخروقات عقارية وبيع شقق سكنية أكثر من مرة في ممارسة النصب والاحتيال على عباد الله، ومنها ما يتعلق بتجارة المخدرات، وبسبب الأحكام الصادرة ضد المستشارين والنواب المعنيين، منها ما يتعلق بالإدانة بالسجن والغرامة، وكذا الاعتقال الاحتياطي، والخضوع الى البحث الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط في قضايا متعددة تستدعي اعتقالهم، مما يطرح اليوم الجدل على نطاق واسع حول عودة منتخبين لمهامهم بعد الافراج عنهم من سجن تطوان أثر تهم ثقيلة قضوا عليها عقوبات حبسية نافذة.
ووفق ذات المصادر، فإن النائب الرابع أنس اليملاحي بسبب قرب الإفراج عنه، بانتهاء العقوبة الحبسية التي تم تخفيضها من عشرة أشهر إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا من قبل هيئة محكمة الاستئناف بتطوان.
كما أوضحت المصادر لجريدة “هبة زووم” إمكانية عودة مستشارة جماعية بعد قضائها لعقوبة حبسية نافذة في ملف يتعلق بالمخدرات، لتسلم منصبها من جديد والاستمرار في أدائها لمهامها الانتدابية بشكل عادي، طرحت العديد من التساؤلات حول هذه العودة وأثارت الاطماع وسالت اللعاب للعناصر الجديدة المنتميةللاحزاب المعنية، فضلا عن إمكانية عودة مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة نبيل كوهين إلى منصبه، بعد إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، في ملف التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال في تنازلات بالملايير، واحتمال تخفيض عقوبته السجنية من خمس سنوات حبسا نافذا الى بضعة أشهر.
وأضافت مصادر جريدة “هبة زووم” إمكانية فتح السلطات الوصية بتطوان الملف القانوني حول قضية عودة مستشارين ونواب لمجلس تطوان الذي يرأسه مصطفى البكوري إلى مناصبهم وممارسة مهامهم، مباشرة بعد مغادرتهم السجن وانتهاء العقوبة الحبسبة، وذلك بالاعتماد على نصوص قانونية وكذا روح القانون، وضمان الحد الأدنى من الأخلاق السياسية لتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والتصويت والمصادقة على المقررات، والمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية، وتمثيل السكان بالجماعة كمؤسسة دستورية.
ومن جانب آخر، فإن بعض الأعضاء في الأغلبية داخل المكتب المسير لجماعة تطوان يرفضون فتح نقاش الأخلاقيات داخل المجلس لاعتبارات متعددة، منها الخوف من تشتيت الأغلبية وتعميق الخلافات بين الأحزاب المشاركة في التسيير، في حين يصر العديد من المستشارين في المعارضة على أن إحداث لجنة للأخلاقيات أصبح ضرورة ملحة، لا تقبل التأجيل ، كي يتم إبعاد الشبهات عن المنتخبين الذين يتحملون المسؤولية بجدية وموضوعية، وإبعاد الشبهات عن تحمل المسؤوليات البارزة أو تمثيل المجلس في قضايا حساسة.
كما أن قرب الإفراج عن نائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر لإدانته بتهم النصب والاحتيال وادعاء التوظيف بقطاع وزارة العدل، إلى جانب إدانة سابقة لمستشارة بالمجلس رفقة شريك لها من أجل محاولة التسهيل على الغير استهلاك المخدرات، بعد إعادة التكييف القانوني، والحكم عليها ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف درهم، والحكم على مزودها بالمخدرات بشهرين حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، وبإرجاع الهاتف النقال المحجوز لصاحب الحق فيه، وبمصادرة الباقي لفائدة الخزينة العامة، وبإتلاف ما تم حجزه من مخدرات مع تحميلهما الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
ناهيك عن استمرار قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في البحث في تورط نائب آخر عن حزب الاستقلال في اختلاس الملايير من وكالة بنكية كان يشرف على إدارتها بالمدينة، مع سرقة نصف مليار سنتيلم من ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان.