قنديل يواصل مسلسل عبثه في دورات غرفة الفلاحة لجهة الدار البيضاء سطات أمام سكوت الوالي امهيدية

هبة زووم – الحسن العلوي
حلقة أخرى من مسلسل العبث والعشوائية في دورات مجلس غرفة الفلاحة الدارالبيضاء – سطات، حيث شكل التصويت بالتصفيق على نقط جدول أعمال الجمعية العامة لدورة يوليوز 2024 لغرفة الفلاحة، سابقة مثيرة في تاريخ تداول أشغال دورات الهيئات المنتخبة بالمغرب، ليتم اعتماد أسلوب التصفيق للتعبير الضمني على الموافقة على النقطة المتداولة.
وقبل أن نعرض ما مدى قانونية هذه الممارسة من عدمها على أشغال الجمعية العامة لمؤسسة دستورية سبق للمشرع أن وضع مجموعة قواعد ومساطر مضبوطة تتعلق بطرق المصادقة على مقرراتها، مع وجوب تطبيقها، وإلا فلا أثر قانوني لهذه المقررات.
لا بأس أن نضع القارئ في قلب الموضوع، ونترك له حرية الحكم حتى لا يقال بأننا متحاملين على الرئيس ومكتبه ومن يواليه، وأن كل ما كُتب عنه والطريقة العشوائية التي يتم بها تدبير غرفة الفلاحة هو مجرد افتراء و كذب، وإلا من المانع من تكذيبنا وكشف حقيقة ما ندعيه، إن لم يكن لذوي الشأن علم مسبق بأننا لا ننتقد أحدا إلا إذا توفرت لدينا معطيات وحجج دامغة لا تقبل الجدال.
وكان الرئيس قنديل عندما يعرض إحدى النقط من أجل التصويت عليها يقول للمستشارين “أَشْ قُولتْو فْهًاذ النقطة”، ويبدأ الجميع بالتصفيق، ويعود الرئيس ويقول مرة أخرى بـ”الإجماع”، أي تمت المصادقة على النقطة المذكورة بالإجماع، ثم يمر للنقطة الموالية وهكذا.
فهل في هذه الحالة يعتبر التصفيق شكلا جديدا من أشكال المصادقة على المقررات العامة ابتدعها “لمعلم”، للتعبير عن الموافقة؟ وحتى وإن افترضنا جدلا أنها كذلك، ما حكم من لم يصفق؟
وقد حدث في مواقف كثيرة لا يصفق فيها كل المستشارين، ومع ذلك يتم اعتبارها إجماعا، في هذه الحالة هل يكون الإجماع بحساب عدد المصفقين أو بقياس الضجيج الذي يحدثه التصفيق، الحقيقة قنديل هو الوحيد من يملك مفاتيح حل هذا اللغز، وما الذي يمكن فعله في حالة الرفض، هل الصفير مثلا أو شيئا من هذا القيبل؟
في الحقيقة كانت الجمعية العامة لدورة يوليوز 2024 لغرفة الفلاحة لجهة الدارالبيضاء سطات ممتعة امتزج فيها التهريج والتصفيق وأمور أخرى، ولعلها الأسباب التي تدفع ببعض المستشارين ليطلقوا العنان لحناجرهم وإبداع خطابات المديح الثناء في شخص رئيسهم حتى منهم من قال فيه شعرا ولما لا وهو ولي النعمة.
إن أعضاء مجلس غرفة الفلاحة هم ثمرة لأصوات فلاحي الجهة، وضعوا ثقتهم فيهم لتدبير شؤونهم اليومية وملامسة تطلعاتهم، ويمكن اعتبارهم أولئك المعبر عنهم في الشريعة بأهل الحل والعقد، حيث إن مسؤوليات هؤلاء المنتخبين هي إظهار الحق وإبطال الباطل، وتبيين للأمور وتثبيت للصواب.
غير أن نفس المنتخبين بغرفة الفلاحة حائرون في الآونة الأخيرة في اتخاذ قرارات بقضايا مصيرية، فسيحسبون الأمر إما بالمنطق والعقل والقانون، أو أنهم سينصاعون إلى ما يريده أسيادهم الذين يديروهم من وراء خشبة مسرح دمى “العرائس”.