هبة زووم – الرباط
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب، متهما الحكومة بنهج “منطق الاستقواء والتخلي عن فضيلة الحوار والتشاور”.
وأكد الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ له تم تعميمه، أن بعض البنود المضمنة في المشروع، تنتهك الحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها كما تهدد الأمن القضائي للمغاربة.
وتأتي هذه الخطوة بعد الهبة غير المسبوقة لأصحاب البدلة السوداء ضد قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة، حيث اعتبره عدد منهم أنه قد تحول إلى قانون مالية، على خلفية تضيمنه بشكل غير مسبوق بعدد من الغرامات الثقيلة.
هذا، وقد اعتبرت الهيئة النقابية المذكورة أن مضامين القانون المدني المصادق عليه أصبحت تهدد استقرار المعاملات القضائية وحجية الأحكام، وتضرب مبدأ مساواة الأطراف ذاتيين أو معنويين أمام القضاء، وتحرم المتقاضين من حقوق التقاضي على درجتين، وكذا تجعل ممارسة حق الطعن بالنقض على أساس القيمة المادية للنزاع وليس على أساس العدل والبحث عن رد الاعتبار المعنوي قبل المادي.
كما استنكرت الهيئة المذكورة ما سمته في بلاغها “فلسفة التغريم التي سترهق كاهل المتقاضين وتجعلهم يحجمون عن الولوج لمرفق القضاء بحثا عن الإنصاف في زمن التضخم وسياسة التفقير”.
ومعلوم أن مجلس النواب قد صادق، قبل أسوعين، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، قد أكد أن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
تعليقات الزوار