قرارات الزمزامي تفجر دورة استثنائية لجماعة تمارة والمعارضة تقرر الانسحاب وتطالب باستقالته

هبة زووم – تمارة
عرفت الدورة الاستثنائية لجماعة تمارة التي عقدت، يوم الاثنين 5 غشت 2024، فوضى عارمة توجت بانسحاب فريق العدالة والتنمية المعارض على خلفية الأحداث التي عرفتها أطوار هذه الدورة.
هذا، وقد خصصت هذه الدورة الاستثنائية للدراسة والتصويت على إحداث مجموعة الجماعات الترابية الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، حيث قرر الرئيس تمرير النقطة دون مناقشة، وهو الأمر الذي احتج عليه مستشارو المصباح، ودفعهم للمطالبة باستقالة الرئيس.
وأكد فريق العدالة والتنمية المعاضر، في بيان له تم تعميمه، أن رئيس المجلس، وفي انعدام تام لما تقتضيه هذه المواضيع من حرص شديد ومسؤولية بالغة، حرم المجلس من حقه حتى في المناقشة والدراسة والاقتراح، ليمر مباشرة بعد افتتاح الدورة إلى التصويت، وذلك في أجواء من الفوضى العارمة.
واعتبر فريق المصباح، في ذات البيان، أن موضوع هذه الدورة الاستثنائية يحظى بأهمية بالغة وحساسية كبيرة، اعتبارا للطابع الاستراتيجي والحيوي الذي تكتسيه خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، كونها من جهة أولى اختصاصات ذاتية للجماعة، ولأنها، من جهة أخرى، من الحقوق والخدمات الأساسية للساكنة.
ووصف البيان ما قام به الرئيس بالمهزلة، منددا بالطريقة التي تم بها تسيير الجلسة، وحرمان أعضاء المجلس من حقهم المكفول دستوريا والمنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات، في المشاركة في مداولات المجلس بشكل ديمقراطي وشفاف.
ورغم الأحداث التي عرفتها الدورة، إلا أن إخوان بنكيران قد قرروا التصويت بالإيجاب على النقطة الأولى المتعلقة بإحداث مجموعة الجماعات لتوزيع الماء والكهرباء، إيمانا منهم بأن الديمقراطية تعني احترام القانون والمؤسسات، وأن عملهم كأعضاء المجلس الجماعي لابد ان يكون في إطار الالتزام بالقانون بعد أن أصبح ساري المفعول والحرص الأمثل على تنزيله وعلى ضمان استمرارية وجودة هذه الخدمات الأساسية للساكنة.
واعتبر مستشارو المصباح أن قرار انسحابهم مباشرة بعد التصويت على النقطة الأولى يأتي احتجاجا ورسالة لكل من يهمهم الأمر، فحواها أن الوضع الذي أصبح عليه المجلس لا يشرف مدينة تمارة ولا ساكنتها، بل ويشكل بقعة سوداء في مسار البناء الديمقراطي والديمقراطية المحلية بالبلاد.
وفي سياق متصل، دعا إخوان بنيكران بجماعة تمارة الجهات ذات الاختصاص إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ كل ما يلزم، بكل قوة ومسؤولية، من أجل استدراك الزمن التنموي وإعادة الحياة للمجلس فيما تبقى من هذه الولاية الانتدابية.
وسجل البيان تحفظ الفريق على مجموعة من النقط الواردة في نص الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بحصة المساهمة المالية للجماعة في مجموعة الجماعات الرباط سلا القنيطرة للتوزيع والتي لا تتناسب وحجم جماعة تمارة على مستوى الجهة.
وفي الأخير، دعا فريق العدالة والتنمية الجهات المسؤولة إلى ضرورة الحرص على التدبير السليم لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والاستفادة من النقائص التي اعترت التدبير المفوض في العقدين الماضيين، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين ديمومة هذا المرفق الحيوي، مع الحرص على الاستفادة من الخبرات والرأسمال الوطنيين.