الدارالبيضاء: بودراع من الخيمة خرج مايل ومجلس العمالة من سيء إلى أسوء

هبة زووم – محمد خطاري
من ينظر بنظرة واقعية ومحايدة للمشهد السياسي بمجلس عمالة الدارالبيضاء سيصل – من دون شك – إلى خلاصة مهمة مفادها أن تدبير الشأن المحلي يمارس من قِبلِ منتخبين معظمهم للأسف لهم اتجاه واحد.
فمحترفو السياسة هم من تتوفر فيهم مقومات القيادة الحكيمة التي تؤهلهم لوضع السياسات التي تخدم الصالح العام من خلال تشخيص واقعي للمشاكل التي تواجه المجتمع تشخيصًا موضوعيا ودقيقًا، ومن ثَمَّ إيجاد حلول ناجعة وشاملة لها.
بينما هواة السياسة، وهم كثر بمجلس عمالة الدارالبيضاء، فيبدو أنهم يختزلون السياسة في مجموعة أنشطة تستحي أصغر جمعية من جمعيات المجتمع المدني بالمدينة من الترويج لها على صفحات أعضائها بمواقع التواصل الاجتماعي.
فعوض الانكباب على انتظارات الساكنة، والوقوف على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها وابداع وابتكار حلول ناجعة لها، ذهب الرئيس بودراع إلى البحث على الهموز في مشهد يعطي الانطباع عن حجم الافلاس الذي وصل إليه مجلس عمالة الدارالبيضاء وعجزه عن ايجاد جواب شاف لسؤال التنمية المحلية الذي انتخبوا لأجله.
ألا يدري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء ومن وافقه على هذه “الفنطازية” البئيسة الإخراج أنهم بهذه الخرجة الشعبوية يساهمون في تفريغ مجلس عمالة الدارالبيضاء من محتواه، خصوصا فيما يتعلق بالتداوال في القضايا ذات البعد التنموي؟
ومن هنا يظهر أن الرئيس بودراع يسير على نفس منوال الناصري وبعض من نوابه لا يتمتعون بالكفاءة الكافية التي تمكنهم من استيعاب العمل الجماعي على المستوى القانوني، وعلى مستوى القدرة على تدبير شؤون مجلس العمالة، مما قد يؤدي الى تبذير الامكانيات المادية وتخصيصها لأغراض تجانب المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، وجه عضو مجلس عمالة الدار البيضاء مصطفى منظور، انتقادات شديدة إلى مجلسه، على هامش، دورة شتنبر العادية المنعقدة يوم الاثنين 9 شتنبر 2024، معبرا عن استغرابه من التناقض الكبير بين فائض الميزانية المرصودة للمجلس والمعلنة سابقا، والمبلغ المتبقي الفعلي.
وأشار مصطفى منظور عن حزب التقدم والاشتراكية ضمن مداخلته، إلى أنه كان يسمع أن فائض الميزانية المرصودة يقدر بأربعين مليون درهم؛ غير أنه فوجئ اليوم كما الجميع بأن مبلغ الميزانية المتبقية للبرمجة هو ستين مليون سنتيم.
وتساءل المتحدث عن سر هذا التحول المفاجئ في مبلغ الميزانية، وقال في هذا الصدد على أن الميزانية انتقلت من أربعة مليارات إلى ستين مليون سنتيم.
وطالب بتحقيق شفافية أكبر في التعامل مع الشأن المالي، مؤكدا على ضرورة توفير معلومات دقيقة لأعضاء المجلس، مؤكدا بأعلى صوته: “اعطونا معطيات حقيقية ولا تروجوا لمشاريع وهمية”، كما انتقد استمرار العمل باتفاقيات قديمة لم يتم تنفيذها، معتبراً ذلك إضاعة للوقت والمال العام.