نقابات العدل تواصل خطواتها التصعيدية وتحمل حكومة أخنوش مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه محاكم المغرب

هبة زووم – محمد خطاري
دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لخوض إضراب وطني جديد يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
كما أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدورها خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية، حسب ما أكدته الهيئات النقابية الداعية للإضراب، ردا على عدم تقديم الحكومة جوابها على مطالب هيئة كتاب الضبط.
ومعلوم أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد نظم، يوم الأربعاء 4 شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية بمدينة الرباط، احتجاجا على تنصل الحكومة من نتائج الحوار الاجتماعي، حيث قام برفع شعارات ولافتات تندد بالأوضاع التي باتوا يتخبط كتاب الضبط فيها، جراء تجاهل الحكومة لملفاتهم المطلبية.
ودعت الهيئة المذكورة كل الأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع مؤكدين على أنها لن تدخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع.
واعتبرت الهيئة النقابية أن التعاطي الحكومي مع هذه الأزمة يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج.
وفي هذا السياق، حملت النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي، في بلاغ سابق لها، المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة في الاحتقان الذي تعرفه المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي، بسبب عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي تضمن في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها، معتبرين النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من أكثرها أهمية لطبيعة عملها والذي أشارت له المحكمة الدستورية.
واعتبرت الهيئة النقابية أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتفق عليه في حده الادنى، غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط أساسي في أي حوار مقبل.