هبة زووم – الحسن العلوي
يخلق سلوك وتصرفات بعض رجال السلطة من ولاة وعمال موجة من ردود الفعل المتباينة والمستهجنة، التي تؤدى إلى فقدان سلطة الوصاية معناها الحقيقى، وتوجيه الرأي العام نحو الهدف الخطأ، والتأثير عليه، من خلال نشر معلومات، وحقائق بخلفيات معينة، وبطريقة تضليلية، لتكون النتيجة في الأخير، ارتفاع منسوب السخرية والشك والتأفف والصدود، التي لا تزيد الواقع إلا قبحا وجهامة.
اليوم وزارة الداخلية تقود حملة تطهير ضد بعض المنتخبين ولا أدري ما إذا كانت هذه الحملة ضد “الفساد التي تقودها “وزارة لفتيت”، هي فعلا حملة جدية بالمعنى الذي تحدث عنه ملك البلاد أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد “حملة” انتقائية تركز على وجه واحد من العملة وتنسى الوجه الآخر والأهم والأخطر؟! وهو رجل السلطة، ليس لي أي معلومة في هذا المنحى، لكن ما هو مؤكد أيضا أن “فساد” بعض المنتخبين هو ربما لا شيء أمام “فساد” بعض المعينين..
هؤلاء المنتخبين ما كان لهم ربما أن يتورطوا في قضايا الفساد المالي والإداري والانتخابي لولا صمت وتواطؤ بعض المعينين، من عمال وولاة.
هذه الحملة التي تسببت في عزل وسجن الكثير من المنتخبين ستظل ربما بلا مفعول إذا لم ترافقها إجراءات مماثلة تضع حدا لتغول بعض رجال السلطة من ولاة وعمال.
ونستشهد هنا بالوالي السابق قسي لحلو الذي جرب كل أنواع الأخطاء والخطايا بجهة مراكش أسفي، وخرج منها سالما غانما في حين كان يجب محاسبته، ونفس الشيء ينطبق على الوالي حميدوش الذي أغرق الدارالبيضاء وتركها ركاما ولحد الساعة لم يحاسب.
أم الجامعي والي الجهة الشرقية فتلك قصة أخرى، بعد أن نصب نفسه أميرا على جهة الشرق، كما هو حال الوالي أبهاي الذي يحكم وفق قانونه الخاص، ولا يعترف بوزارة الداخلية ولا بوزيرها لفتيت.
تعليقات الزوار