هبة زووم – ياسير الغرابي
أفاد مصدر جيد الاطلاع أن عملية صيد غير مشروع لأنواع سمك صغيرة (حوت جيفيني رقيق) وقعت، أول أمس، بميناء أسفي في استنزاف خطير للثروة السمكية و التي قام بها المركب المسمى “أنورت”، وجرى تحميلها على متن شاحنة مرقمة بـ(أ68)، أمام مصالح البحرية الملكية وإدارة الميناء وعناصر الأمن الوطني الذين يوجدون في البوابة الرئيسية.
ورغم التنبيهات المتتالية من التجار و أرباب المراكب و دقهم نقوس الخطر لكن دون جدوى مما يتوجب عليه فتح تحقيق قضائي من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف و إيفاد المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري لتحديد المسؤوليات والضرب بيد من حديد حول هذه الواقعة.
وعلاقة بالموضوع فإن جمعية الأطلسي لتجار الجملة ناقشت هذا الملف مع المندوب الاقليمي للصيد البحري خلال إجتماعها معه الشهر الفارط و تعهد بمحاربة العشوائية وتهريب الأسماك.
وبحر هذا الأسبوع تم حجز كميات من السمك الصغير و تم التحفظ عليها، إلا أنه حسب مصادرنا، لا يوجد حياد إيجابي في تكريس واضح لمفهوم الزبونية و المحسوبية (باك صاحبي) لصالح اللوبيات التي تتحكم في الميناء دون حسيب و لا رقيب، كما جرى الاعتداء على التجار الذين شجبوا هذا الوضع الغير قانوني وهناك شكاية في الموضع و شهادة طبية تفيد العجز.
تجدر الإشارة أنه قد حان الوقت لتغيير الهياكل الإدارية المسوؤلة على ميناء مدينة أسفي جدريا إبتداءا من مسوؤلي إدارة الجمارك و مديرية الأمن الوطني وجب عليها تغيير العناصر المرابطة على بوابات الميناء و إيفاد عناصر ذات حنكة و تجربة حتى لا تفوتهم كل كبيرة أو صغيرة في كل الشحنات التي تتوجه إلى الأسواق الوطنية، أما بخصوص البحرية الملكية فيجب على القيادة العليا إرسال تعليمات صارمة تجسد مبدأ روح الوطنية.
ومن أجل إنهاء سياسية العبث وجب على وزارة الفلاحة و الصيد البحري استبدال المندوب الحالي بمندوب جديد ذو كفاءة عالية يغلب المصلحة العليا للوطن على مصالحه الشخصية.
تعليقات الزوار