مستشار بجماعة بني حرشن بتطوان يكشف عن خروقات شابت دورة أكتوبر ويضع شكاية على طاولة العامل في الموضوع

هبة زووم – حسن لعشير
وضع مستشار بجماعة بني حرشن، يشغل منصب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بنفس الجماعة والمنتمي لحزب الاستقلال، شكاية على مكتب عامل إقليم تطوان.
وتمحورت الشكاية، التي تتوفر هبة زووم على نسخة منها، حول الخروقات القانونية التي شابت دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة بني حرشن، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، والتي شهدت خروقات قانونية وتعسفات سلطوية مبدعها كل من رئيس المجلس الجماعي وقائد قيادة جبل الحبيب.
واتهم المستشار، في شكايته، الرئيس وقائد قيادة جبل الحبيب بتنظيم أشغال الدورة بشكل مغلق، لاقصاء الجمعيات المدنية والمواطنين من حضور أشغال هذه الدورة وتتبع الشأن المحلي عن كثب، وهو ما اعتبره المستشار خرقا سافرا لدستور 2011، الذي يكفل حق المواطن في المعلومة وضدا عن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113، والذي تنص مادته 38 بصريح العبارة على علنية وعمومية دورات الجماعات الترابية ما لم يكن هناك ما يهدد ويخل بالنظام العام، وهو الاستثناء، وهو الامر الذي أدى بكل من رئيس المجلس وقائد قيادة جبل الحبيب لتحويل الاستثناء أصلا، مما أربك وضعية هذه الدورة.
وحسب ما جاء في ديباجة هذه الشكاية من اتهامات موجهة إلى كل من رئيس المجلس وقائد قيادة جبل الحبيب، أن المشار إليهما سابقا قد قاما بعقد لقاء سري قبل انعقاد الدورة خارج قاعة الاجتماعات وعلى إثره اتخذا قرار بإجراء دورة مغلقة، ما اعتبره المستشار الجماعي بأنه قرار غير دستوري.
كما يتهم المستشار قائد قيادة جبل الحبيب بتدخله في شؤون المجلس الجماعي، وينحاز الى الاغلبية التي تشكل المجلس، مما اعتبرته المعارضة داخل المجلس القروي تدخلا خارج اختصاصاته، أذ من المفروض فيه كرجل سلطة ان يلتزم عنصر الحياد ، لكنه من خلال تدخلاته بين الاعضاء يظهر بوضوح انه ينحاز الى جهة الاغلبية التي تسير المجلس ويتواطأ مع رئيس الجماعة.
ووفق ما جاء في عبارات صاحب الشكاية ان القائد لم يكتف بالتعسف على مقتضيات مبدأ الحق في المعلومة وعمومية الجلسات، ومبدأ المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام بل انه تدخل والزم المواطنين وممثلي الجمعيات المدنية مغادرة القاعة على اعتبار أن أشغال الدورة ستمر بصفة مغلقة، معتمدا في ذلك أسلوب الترهيب والتخويف والشطك في استعمال السلطة متسلحا بالصفة الضبطية التي يتصف بها، ونصب نفسه كاتبا للمجلس ، حيث عمل على تأطير المستشارين وتوجيههم نحو التصويت على اساس ان تمر أشغال الدورة بشكل مغلق، بعد انسحاب الاعضاء الذين يشكلون المعارضة داخل المجلس.
وأضاف، ذات المصدر، أن القائد أصبح يتدخل في أشغال الدورة كأنه مستشار جماعي وليس رجل سلطة يمثل السلطة الوصية على الجماعة الترابية، كما ثبت تورطه في الانحياز التام لرئيس المجلس والى الحزب الذي يشكل الاغلبية داخل المجلس، وهو ما اعتبرته المعارضة شططا في استعمال السلطة وطرد المواطنين وممثلي المجتمع المدني من حضور أشغال الدورة على خلفية تبريرها بأنها دورة مغلقة حتى يتمكن الرئيس واغلبيته من تمرير صفقات مشبوهة ضمن النقطة المدرجة في جدول الاعمال لدراستها والتي تقتصر على قضية تفويت اراضي سلالية لاصحاب الجاه والنفوذ بتأييد ومباركة من القائد ودون حضور ومشاركة المواطنين وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى مناقشة وثيقة الميزانية التي تشوبها اختلالات وفيرة على مستوى المصاريف المهولة الغير المبررة.
هذا، وقد التمس المستشار الجماعي، في شكايته، من السيد العامل التدخل لإلغاء مقرر دورة أكتوبر لكونها مرت في جو غير دستوري وغير ديمقراطي باشراك جميع الاعضاء وبحضور الجمعيات المدنية بشكل علني، داعيا لعقد دورة استثنائية عمومية.