هبة زووم – الرباط
تحت ستار الاسترخاء والتدليك، تنتشر ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع، حيث تحولت العديد من مراكز التدليك في مدن مختلفة إلى أوكار للدعارة والفساد.
هذه الشبكات الإجرامية، التي تستغل فتيات ومتزوجات، تجني أرباحاً طائلة بعيداً عن أعين القانون، مستغلة الفراغ القانوني والغياب شبه الكلي للمراقبة.
لا يقتصر الأمر على تقديم خدمات جنسية مقابل المال، بل تتجاوز هذه الشبكات ذلك إلى ممارسات أكثر خطورة، مثل الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات.
وتستخدم هذه الشبكات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتهم بطرق مبتكرة، مما يسهل عليهم الوصول إلى شريحة واسعة من الزبائن.
وتتعدد الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، منها الفراغ القانوني الذي يحيط بقطاع التدليك، وضعف الرقابة، ووجود طلب كبير على هذا النوع من الخدمات.
كما أن سهولة الدخول في هذا النشاط، وقلة الحواجز التي تمنع الأشخاص من فتح مراكز تدليك، يسهل على العصابات الإجرامية استغلالها.
وتترتب على هذه الظاهرة العديد من الآثار السلبية، منها انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، وتدمير الأسر، وتشويه صورة المجتمع، واستغلال النساء.
ففي ظل غياب الرقابة، تتحول هذه المراكز إلى بؤر لانتشار الجريمة والفساد، وتصبح ملاذاً للباحثين عن المتعة السريعة دون أي اعتبار للمسؤولية الاجتماعية أو الأخلاقية.
ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة والحاسمة، منها تشديد الرقابة على مراكز التدليك والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتوعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وأضرارها، وتوفير فرص عمل بديلة للنساء اللواتي يعملن في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات المدنية لمكافحة هذه الظاهرة.
إن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجميع، من الحكومة إلى المجتمع المدني إلى الأفراد، فالحفاظ على الأخلاق والقيم يعد مسؤولية مشتركة، يجب على الجميع أن يدركوا أن هذه الظاهرة ليست مجرد مشكلة اجتماعية، بل تهديد مباشر لأمن واستقرار المجتمع.
وفي الختام، يجب أن نؤكد أن مكافحة هذه الظاهرة ليست أمراً سهلاً، ولكنها ليست مستحيلة، رغم المجهودات التي تبذلها السلطات الأمنةي، فبالتعاون والعمل الجاد، يمكننا القضاء على هذه الآفة الاجتماعية وحماية مجتمعنا من أضرارها.
إن استمرار التغاضي عن هذه المشكلة سيعرض مجتمعنا لمخاطر جسيمة، ويؤدي إلى تدهور القيم والأخلاق، لذا، فإن من واجبنا جميعاً أن نتحمل مسؤوليتنا في مكافحة هذه الظاهرة، وأن نعمل سوياً لبناء مجتمع آمن وسليم.
تعليقات الزوار