حزب الأحرار بمكناس يعلن الحرب على مجلس المغاري من بوابة المادة 10 من القانون التنظيمي للأحزاب

هبة زووم – محمد خطاري
تتصارع في مدينة مكناس آمال التنمية مع صراعات الأحزاب السياسية، حيث باتت الخلافات الحادة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري تسيطر على المشهد السياسي المحلي، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستقبل المدينة.
فقد شهدت مكناس مؤخراً تصعيداً في التوتر السياسي، وذلك بعد أن لجأ حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تفعيل المادة 10 من القانون التنظيمي للأحزاب، والتي تسمح بطرد الأعضاء المخالفين.
هذا الإجراء استهدف ثلاثة من مستشاري الحزب الذين اختاروا المشاركة في تشكيل المكتب الجديد المسير للمجلس الجماعي بمكناس برئاسة حزب الاتحاد الدستوري، وهو ما يعتبره مراقبون سياسيون محاولة للانتقام السياسي أكثر منها إجراء تأديبياً.
تثير هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد، فهل هي مصلحة الحزب أم مصلحة شخصية لبعض القيادات؟ وهل من حق أي حزب أن يستخدم سلطاته للتضييق على أعضائه السابقين؟
إن هذا الصراع الحزبي يأتي في وقت تشهد فيه مدينة مكناس حاجة ماسة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك من أجل النهوض بالمدينة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
فالصراعات الحزبية المتكررة لا تساهم إلا في إضعاف المؤسسات المحلية وتأخير المشاريع التنموية.
ولعل أبرز ما يثير القلق هو أن هذا الصراع يأتي في أعقاب فترة من الانسداد السياسي، حيث عاشت المدينة صراعات مشابهة في الماضي، مما أدى إلى توقف عجلة التنمية وتدهور الخدمات.
إن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من حدة التوتر الاجتماعي ويؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات السياسية، كما أنه قد يشجع على انتشار الفساد والمحسوبية، مما يضر بمصلحة المواطنين في نهاية المطاف.
أمام هذا الواقع، يتوجب على جميع الأطراف السياسية التحلي بروح المسؤولية والعمل من أجل مصلحة المدينة ومواطنيها. كما يتعين على السلطات المعنية التدخل لحل هذا الخلاف وإيجاد آليات للحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة.
إن مستقبل مدينة مكناس مرتبط بشكل مباشر بقدرة القوى السياسية على التعاون والتوافق، فالصراعات الحزبية الضيقة لا تخدم مصلحة أحد سوى أنها تؤخر تطلعات المواطنين إلى حياة أفضل.
وفي الأخير، يمكن القول أن على جميع الأطراف السياسية أن تضع مصلحة المدينة والمواطن فوق كل اعتبار، وأن تعمل جاهدة على بناء مجلس جماعي قوي من أجل مدينة قوية ومزدهرة.