هبة زووم – محمد خطاري
في حدث لفت أنظار الرأي العام المحلي، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً تاريخياً قضى برفض طلب حزب الأصالة والمعاصرة بـ “تجريد” نائبين لرئيس جماعة مكناس من عضويتهما.
جاء هذا الحكم بعد أن اتُهم النائبان بمخالفة تعليمات الحزب بالتصويت لصالح مرشح الاتحاد الدستوري لرئاسة الجماعة.
ويعتبر هذا القرار انتصاراً كبيراً لمبدأ استقلالية المنتخبين، حيث أكدت المحكمة أن قراراتهم التصويتية داخل المجلس الجماعي هي من صميم صلاحياتهم ولا يمكن لأي حزب أن يتدخل فيها.
كما يعكس هذا الحكم هشاشة المحاولات الحزبية للتدخل في الشأن المحلي وفرض رؤيتها على المنتخبين.
من جهة أخرى، فإن هذا القرار يمثل ضربة قوية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يسعى جاهداً لتعزيز نفوذه على الساحة السياسية، حيث فشلت محاولات الحزب وحلفائه في عزل رئيس الجماعة وتقويض إجماعه داخل المجلس، مما يعزز من مكانة رئيس الجماعة ويثبت قدرته على الصمود في وجه الضغوط.
في السياق ذاته، فإن هذا الحكم يفتح آفاقاً جديدة أمام التعددية السياسية داخل الجماعات المحلية، حيث يؤكد على حق المنتخبين في اتخاذ قراراتهم بحرية واستقلالية تامة، كما يشجع على تعزيز الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين السياسيين من أجل خدمة مصالح المواطنين.
وفي الأخير، فإن هذا القرار القضائي يمثل سابقة قضائية مهمة في المغرب، حيث يؤكد على أهمية الفصل بين السلطات وعلى دور القضاء في حماية الحقوق والحريات.
كما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول علاقة الأحزاب السياسية بالمنتخبين وكيفية ضمان تمثيل مصالح المواطنين بشكل أفضل داخل المؤسسات المنتخبة.
تعليقات الزوار