ابتدائية مراكش تقضي بالحبس النافذ في حق أيت مهدي رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز

هبة زووم – مراكش
في تطورات جديدة لقضية الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، أدانته الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر بـ 10.000 درهم للطرف المدني، كما قضت المحكمة نفسها، في ذات الملف ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يصر فيه آيت مهدي على براءته ويعبر عن استعداده للصلح، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتسريع حل الأزمة التي خلفتها كارثة الزلزال.
وتعتبر قضية سعيد آيت مهدي من أبرز القضايا الحقوقية التي تشغل الرأي العام المغربي في الآونة الأخيرة، فمنذ وقوع زلزال الحوز، لم يتوقف آيت مهدي عن المطالبة بحقوق المتضررين، مما جعله هدفاً للانتقادات والهجوم من قبل بعض الأطراف.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد شهدت، صباح اليوم الاثنين 13 يناير 2025، جلسة محاكمة الناشط الحقوقي البارز سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من الزلزال.
هذا، وقد توافد إلى قاعة المحكمة حشد كبير من المواطنين المتضررين من الزلزال، إلى جانب محامين وفاعلين حقوقيين، في إشارة واضحة على التضامن مع الناشط الحقوقي المتابع في حالة اعتقال.
وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح آيت مهدي، مؤكدين أن متابعته القضائية ما هي إلا انتقام من صوته الذي رفع لفضح التجاوزات التي وقعت في عملية صرف المساعدات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن التقصير والإهمال.
وكان أيت مهدي قد مثل، صباح يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، أمام هيئة المحكمة وسط حضور كبير لمتضرري الزلزال ومحامين بارزين، مما يعكس الأهمية التي يوليها الرأي العام لهذه القضية.
وكانت عناصر الدرك الملكي بتحناوت، قد أحالت أيت مهدي رفقة المتهمين الثلاثة، الإثنين 23 دجنبر الجاري، على النيابة العامة بابتدائية مراكش بعد انتهاء فترة إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، الذي قرر متابعة الأربعة في حالة اعتقال مع إيداعهم سجن الأوداية.
ويتابع أيت مهدي بتهمة “بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص و التشهير بهم و اهانة هيئة منظمة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، الاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية او جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية”، و”إهانة موظف عمومي” بالنسبة لباقي المتهمين.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه محاكمة آيت المهدي، لا تزال العشرات من الأسر المتضررة من الزلزال تعيش في ظروف مزرية، وتواجه صعوبات كبيرة في توفير المأوى والغذاء.
وتأتي هذه المعاناة في ظل تقصير السلطات في تنفيذ التعهدات التي قطعتها بخصوص إعادة الإعمار وإيواء المتضررين.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد