هبة زووم – محمد أمين
قضية “اسكوبار الصحراء” جعلت بعض مسؤولي الجهة الشرقية يتحسسون رؤوسهم وينتضرون “مولا نوبة” في لائحة الأسماء التي ستحل ضيفة على النيابة العامة بعد الناصري والبعيوي وشركائهما.
فهل هو موسم اجتثاث الفساد وإسقاط المفسدين؟ وهل سيقتصر الأمر على المسؤولين في قطاع السياسة والرياضة أم سيشمل قطاع المال والأعمال وغيره؟
الأكيد أن الوالي الخطيب لهبيل قد اجتمعت لديه كل أدلة الإدانة كي يوقع على إعفاء يعفي رئيس قسم الميزانية، لكن ألا يستدعي ذلك فتح تحقيق في أسباب هذه الإدانة والمتورطين المحتملين فيها؟ خصوصا إذا علمنا أن رئيس قسم الميزانية بالولاية هو مجرد حلقة في سلسلة تضم عدة مسؤولين في إطار قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
وهل سيهز زلزال الاعفاءات عرش رئيس قسم الميزانية أيضا ومسؤولين آخرين أم سيتم الإكتفاء بمن كان رأسه جاهزا للمقصلة؟
لقد بات إلزاما اليوم وقبل أي وقت مضى على الوالي خطيب لهبيل التحلي بالصرامة والحزم لمواجهة مختلف أشكال نهب المال العام الضريبي، على اعتبار أنه من بين أحد منابع الفساد ببلادنا الذي وجب غلقه والتصدي لأصحابه بتفعيل القانون على اعتبار أن الجميع سواسية أمامه.
اليوم طوت الجهة الشرقية مرحلة الوالي الجامعي، الذي تم تعيينه على رأس ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد منذ شهر غشت 2018، وانتهت مهامه بتاريخ 19 أكتوبر الجاري.
وبهذا أسدل الستار عن هذه الفترة من تاريخ وجدة بما حملت من إيجابيات وسلبيات، وما تحملت من أزمات وأحداث وتعثرات لعل أبرزها تزوير الانتخابات لصالح بارونات المخدرات.
تعليقات الزوار