هبة زووم – الدار البيضاء
في خطوة وصفت بالإيجابية لتنظيم قطاع مواقف السيارات، أقدم مجلس مدينة الدار البيضاء على وضع لافتات تشير إلى مجانية أو أداء رسوم على بعض المواقف داخل المدينة.
هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في تاريخ المدينة، لاقت في حينها استحساناً من المواطنين، لكنها سرعان ما واجهت عقبات غير متوقعة بعد تعرض العلامات الدالة على مجانية الركن للتخريب من جهات مجهولة.
اليوم، وبعد مرور أكثر من شهر على هذا القرار، أصبح العديد من المواقف التي كان يُفترض أن تكون مجانية مؤدى عنها.
المواطنون يُجبرون على دفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، في مشهد يثير التساؤلات حول الجهات التي تقف وراء استغلال هذه المواقف بشكل غير قانوني وتحصيل مداخيل ضخمة خارج الأطر الرسمية.
هذا الوضع يدفع للتساؤل: من يحمي مافيا مواقف السيارات العشوائية؟ ولماذا لا تتحرك السلطات لتطبيق القوانين التي أصدرتها جماعة الدار البيضاء؟ القرار الذي ينص على مجانية معظم مواقف السيارات، باستثناء بعضها، يبدو أنه لم يجد طريقه للتنفيذ الفعلي، وسط صمت الجهات المعنية.
ويشتكي المواطنون من التعرض لابتزاز يومي يصل إلى حد السرقة بالإكراه من أشخاص يدّعون ملكيتهم لهذه المواقف، هذه السلوكيات غير القانونية تثير مخاوف الساكنة من تفاقم الظاهرة، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من طرف السلطات.
اليوم، تُطرح أسئلة ملحّة حول مدى التزام الجهات الأمنية والسلطات المحلية بواجبها في ضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.
فهل ستتخذ السلطات إجراءات حاسمة لتحرير مواقف السيارات من قبضة المافيا؟ أم أن الوضع سيبقى كما هو، مع تكبد المواطن مزيداً من المعاناة والابتزاز؟

تعليقات الزوار