هبة زووم – محمد خطاري
وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) اتهامات قوية للحكومة بالتعنت ومحاولة تمرير مشروع قانون يقيد حق الإضراب، واصفة إياه بـ”القانون التكبيلي”، الذي يضرب في العمق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
وأكدت النقابة أن الحكومة تسعى إلى فرض هذا المشروع اعتمادًا على أغلبيتها البرلمانية، متجاهلة الأصوات الرافضة للمشروع، والتي عبّرت عنها النقابات والمواطنون في المسيرة الوطنية الأخيرة.
النقابة كشفت، في بيان لها، أن الحكومة سارعت إلى برمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون في مجلس المستشارين، دون الاستجابة لطلبات التأجيل المقدمة من بعض أعضاء اللجنة، وهو ما اعتبرته خرقًا للتعهد الذي قدمه وزير التشغيل سابقًا بفتح المجال للتفاوض قبل البدء في النقاش التفصيلي.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع عقده مساء الأربعاء، رفضه القاطع لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب بصيغته الحالية، مشددًا على أن المشروع يمثّل قيودًا غير مبررة على حق الإضراب، ويتنافى مع أحكام الدستور المغربي والاتفاقية الدولية رقم 87، التي تكفل حرية العمل النقابي.
ودعت النقابة الحكومة إلى التقاط الرسائل القوية التي بعثتها المسيرة الاحتجاجية الأخيرة، وسحب المشروع فورًا من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى صيغة توافقية تحترم حقوق العمال ومبادئ العدالة الاجتماعية.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة، دفاعًا عن الحقوق النقابية وعن مكتسبات الطبقة العاملة، مؤكدة أن مشروع القانون في صيغته الحالية يشكل تهديدًا لاستقرار الشغيلة وقدرتها على ممارسة حقوقها المشروعة.
وختمت النقابة بيانها بتوجيه رسالة مباشرة إلى الحكومة، محذرة من أن أي محاولات لفرض سياسات تراجعية أو تجاهل مطالب الطبقة العاملة ستواجه بتصعيد نضالي شامل في مختلف القطاعات.
تعليقات الزوار