هبة زووم – محمد خطاري
دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى معالجة ملف شركة “سامير” بعيداً عن تضارب المصالح بين المال والسياسة، مؤكدة أن الحلول المقترحة يجب أن تصب في خدمة المصلحة العامة.
وشددت الجبهة في بلاغ لها على أهمية اعتماد سياسات طاقية متوازنة ومستدامة تعزز استقرار القطاع الطاقي وتقليل التبعية للخارج، مع ضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير بالمحمدية لتحقيق السيادة الطاقية للمغرب.
وأشارت الجبهة إلى أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي وسقوط الذرائع التي تحول دون إعادة تشغيل المصفاة.
كما اقترحت تفويت الشركة للدولة بمقاصة الديون لوقف النزيف المستمر في أصولها المادية والبشرية، مؤكدة أن إنقاذها يخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
في سياق متصل، اعتبرت الجبهة أن قضية سامير تتجاوز مجرد إفلاس شركة خاصة، إذ ترتبط بالإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني وتبديد المال العام.
ودعت إلى فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وراء سقوط الشركة في التصفية القضائية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالضرائب غير المحولة لخزينة الدولة والديون المتراكمة التي تقارب 100 مليار درهم.
وأكدت الجبهة أن السيادة الطاقية للمغرب تتطلب مقاربة شمولية تعتمد على مزيج طاقي يشمل الطاقات الأحفورية مثل البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب الطاقات المتجددة والنووية.
وشددت على ضرورة تعزيز التنقيب عن النفط والغاز الخام، وربط مصفاة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي، بما يضمن استقلالية المغرب الطاقية ويعزز الصناعات البتروكيماوية.
وفي ذات الإطار، انتقدت الجبهة أداء مجلس المنافسة، مشيرة إلى فشله في ضبط سوق المحروقات بعد تحرير الأسعار بشكل عشوائي.
وأوضحت أن أرباح شركات المحروقات بلغت أكثر من 75 مليار درهم بين 2016 و2024، ما أضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
ودعت إلى تشديد العقوبات على المخالفات وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة الأسعار لضمان عدالة السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشددت الجبهة الوطنية على أن إعادة تشغيل مصفاة سامير يمثل خطوة استراتيجية لضمان استقرار القطاع الطاقي في المغرب، داعية إلى اتخاذ قرارات حازمة تعيد التوازن للسوق وتضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.

تعليقات الزوار