هبة زووم – محمد خطاري
في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالتعليم، عقدت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية (CDT، UGTM، FNE، FDT) سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التربية الوطنية يومي الخميس والجمعة 23 و24 يناير 2025.
الاجتماع الختامي تم يوم الجمعة 24 يناير 2025، حيث التقى وفد من النقابات بوزير التربية الوطنية، الذي أعرب عن التزامه بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، والعمل على تنزيل مقتضيات النظام الأساسي بشكل كامل.
وركزت المناقشات على مجموعة من الملفات الهامة التي تهم نساء ورجال التعليم، حيث تم التطرق إلى أساتذة التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس.كم، بالإضافة إلى الأساتذة حاملي قرارات التعيين المدمجين في قطاع التربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على حصر اللوائح النهائية للمعنيين، وتثبيت الخدمات السابقة لهؤلاء الأساتذة من خلال أرشيف الوزارة لأولئك الذين لا تتوفر لديهم وثائق رسمية.
كما تم التأكيد على احتساب هذه السنوات في الأقدمية العامة وفي التقاعد وفق نفس الآلية التي تم اعتمادها في معالجة ملف العرضيين سابقًا. كما تم التزام الوزارة بفتح نقاش مع القطاعات الحكومية المعنية لحل بعض الوضعيات العالقة.
أما فيما يتعلق بملف مختصي الاقتصاد والإدارة، فقد تم التطرق إلى مطالبهم المتعلقة بتدقيق المهام والمسار المهني، والترقية بالشهادة داخل نفس الإطار، بالإضافة إلى الحركة الانتقالية والتعويضات والسكنيات.
كذلك، تم مناقشة ملف الترقية بالشهادات، حيث تم تحديد موعد إجراء المباراة المهنية في 22 فبراير 2025، مع إمكانية إضافة بعض المناصب بناءً على طلب النقابات.
فيما يخص المختصين التربويين والاجتماعيين، تمت مناقشة مطالبهم المتعلقة بتدقيق المهام، والتعويضات بما في ذلك التعويض التكميلي عن الأخطار المهنية، فضلاً عن توفير وسائل العمل المناسبة والترقية بالشهادات داخل نفس الإطار.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على تسوية ملف ترقية المتصرفين التربويين، حيث تم حصر اللوائح النهائية مع الوظيفة العمومية من أجل المراجعة والتسوية الخاصة بالترقيات المتأخرة للسنوات 2021 و2022 و2023.
وبخصوص المادة 89، تم إرسال مراسلة إلى الوظيفة العمومية من أجل عقد اجتماع ثاني للتسوية النهائية لهذا الملف، في حين سيتم عقد لقاء آخر مع القطاعات الحكومية المعنية الأسبوع المقبل لمناقشة المادة 81 وإصدار ترخيص استثنائي يضمن حقوق المعنيين.
كما تم الاتفاق على برمجة باقي الملفات، مثل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين، والمساعدين التربويين، وتعميم التعويض التكميلي على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المبرزين، الدكاترة، المتصرفين، التقنيين، المحررين المدمجين، متصرفي وزارة التربية الوطنية، المفتشين، المهندسين، وغيرهم.
وفي ختام اللقاء، أكدت النقابات التعليمية تمسكها التام بتنفيذ الاتفاقات السابقة وتفعيل مقتضياتها على أرض الواقع، معتبرة أن هذه الإصلاحات ضرورية من أجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع التعليمي وتعزيز جودة التعليم في المغرب.

تعليقات الزوار