هبة زووم – الرباط
يتواصل الجدل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وسط تباين واضح في مواقف الفاعلين النقابيين والسياسيين.
وفي هذا السياق، أعرب المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقه العميق إزاء التطورات التي يشهدها النقاش حول هذا المشروع والمسار التشريعي الذي يسلكه، مؤكداً رفضه القاطع له.
وفي بلاغ صادر عن الفيدرالية، عبّرت عن استغرابها من الموقف المفاجئ لبعض الأطراف النقابية التي تراجعت عن تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، وهو ما اعتبرته خطوة من شأنها إضعاف وحدة الصف النقابي في مواجهة مشروع اعتبرته تراجعيًا يهدد حقوق ومكتسبات الشغيلة.
ورغم هذه المستجدات، جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل موقفها الثابت الرافض لمشروع القانون، انسجامًا مع قرارات أجهزتها الوطنية والتزامها بالدفاع عن الحقوق النقابية.
وفي هذا الإطار، أكدت تقديمها لتعديلات جوهرية داخل مجلس المستشارين تعكس المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، حيث تقدم الفريق الإشرافي الذي تعد الفيدرالية جزءًا منه بأكثر من 15 تعديلًا، تهدف جميعها إلى تصحيح الاختلالات التي يتضمنها النص المقترح.
وشددت الفيدرالية على التزامها الكامل بتوحيد الصف النقابي لمواجهة المشروع الحكومي الذي ترى أنه يسعى إلى تقويض الحق الدستوري في الإضراب.
وأكدت في الوقت نفسه على أن جميع مكوناتها منخرطة في توجيه المواقف والرؤى وفق نهج يقوم على تقديم تعديلات تعزز وحدة العمل النقابي بدل تفرقه.
ومع اقتراب موعد اجتماع اللجنة المعنية بمناقشة المشروع، والذي من المقرر أن ينعقد يوم الجمعة المقبل، أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ثبات موقفها في الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، مشددة على ضرورة صياغة قانون تنظيمي يحمي الطبقة العاملة عند ممارستها لحقها الدستوري في الإضراب.
كما دعت جميع الفاعلين النقابيين والقوى الحية إلى تعزيز التنسيق والتعبئة حفاظًا على وحدة العمل النقابي وصونًا لمكتسبات الشغيلة المغر

تعليقات الزوار