المنظمة الديمقراطية للشغل تصعد في وجه الحكومة وتدعو لإضراب وطني احتجاجًا على مشروع قانون تجريم الإضراب

هبة زووم – الرباط
في خطوة تصعيدية، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على مشروع قانون يهدد حق الطبقة العاملة المغربية في ممارسة الإضراب.
هذا القرار يأتي في سياق مواجهة حادة مع الحكومة، التي تسعى، بحسب المنظمة، إلى تجريم هذا الحق الدستوري الذي كفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.
وقالت المنظمة في بلاغها الصحفي، إن الحكومة تمضي في محاولة تمرير مشروع قانون يتعلق بممارسة الإضراب، دون إشراك النقابات والفعاليات السياسية والحقوقية في عملية التشاور.
واعتبرت أن هذه الخطوة تعد تهميشًا للحقوق النقابية وخرقًا لأسس الحوار الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن حق الإضراب لا يجب أن يكون محكومًا بعقلية استبدادية أو بشروط غير دستورية.
وأعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها لأي محاولة لتقليص هذا الحق، مؤكدة على ضرورة تمكين الطبقة العاملة من الدفاع عن حقوقها دون أي قيود قانونية قد تمس بمكتسباتها، معتبرة أن الحوار الاجتماعي الحقيقي هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة كافة النقابات والفعاليات الحقوقية والمهنية إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام، الذي سيكون بمثابة رسالة واضحة للحكومة بأن حقوق الطبقة العاملة لا يمكن التفريط فيها.
كما أعلنت عن عقد ندوة صحفية يوم الاثنين 3 فبراير 2025 في الدار البيضاء لتوضيح الموقف بشكل أكبر ودعوة وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتغطية هذا الحدث الهام.
المنظمة الديمقراطية للشغل، التي تصر على الدفاع عن حقوق العمال، أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار استراتيجية أوسع لحماية المكتسبات النقابية في المغرب، مؤكدة أن حق الإضراب هو حق دستوري يجب أن يظل محميًا في جميع الظروف.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد