هبة زووم – محمد خطاري
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي عن تنظيم إضراب عام وحدوي في قطاع التعليم يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي تعتبره النقابة محاولة لتكبيل هذا الحق وتجريمه، رغم كفالته في الدستور والمواثيق الدولية.
وأكد رفاق غميمط، في بلاغ لهم توصلت هبة زووم بنسخة منه، أن تمرير هذا القانون يأتي في سياق هجوم حكومي ممنهج يستهدف الحريات النقابية والاحتجاجات المطلبية، عبر مؤسسات ترى أنها “فاقدة للمشروعية الديمقراطية”، مضيفين أن الحكومة تمضي في تنزيل “مخططاتها التراجعية” التي تهدد المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وتنحاز بشكل واضح لمصالح الرأسمال المحلي والأجنبي على حساب حقوق الشغيلة.
ودعت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغها، إلى توحيد الجهود بين مختلف الإطارات النقابية والحركات الاجتماعية لمواجهة هذا القانون، مطالبة الجبهتين المناهضتين لقانوني الإضراب والتقاعد بوضع برنامج نضالي مشترك للتصدي لمثل هذه القوانين. كما أكدت دعمها للحركات الاجتماعية الداعية إلى إسقاط هذا المشروع، ودعت إلى استنهاض الجبهة الاجتماعية المغربية لدعم الحركات الاحتجاجية، خاصة مع اقتراب الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية للتعليم جميع العاملين في قطاع التعليم، بمختلف فئاتهم، إلى المشاركة الواسعة في الإضراب العام يومي 5 و6 فبراير 2025، والانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية الميدانية، دفاعًا عن الحقوق النقابية والمطالب المهنية والمادية لنساء ورجال التعليم وكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص.
تعليقات الزوار