هبة زووم – سطات
شهد مقر عمالة إقليم سطات، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، اجتماعًا ترأسه عامل الإقليم، إبراهيم أبوزيد، لإعطاء الانطلاقة الرسمية للدراسة المتعلقة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية. الاجتماع حضرته مديرة مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس قسم التعمير والبيئة، ورئيس المجلس الإقليمي، بالإضافة إلى عدد من رجال السلطة، ورؤساء الغرف المهنية، ورؤساء المجالس الجماعية، ومدير الوكالة الحضرية، ورؤساء المصالح الخارجية.
وأكد العامل أن هذا المخطط يعد أداة استراتيجية في مجال التخطيط الحضري تمتد لمدة لا تتجاوز 25 سنة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، لضمان تنمية متوازنة ومخططة للإقليم.
كما أشار إلى أن المخطط يمثل إطارًا مرجعيًا لإنجاز وثائق التعمير الأخرى، مثل تصاميم التهيئة، بحيث يعتمد على دراسة شاملة لمختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والتجارية لضمان توازن التنمية على المستوى المحلي.
وأضاف أبوزيد أن المخطط سيحدد المناطق العمرانية الجديدة وجدولة عمليات التهيئة فيها، مع التركيز على الحفاظ على الأراضي الزراعية والمجالات الغابوية، التي سيتم تحديدها وفق ضوابط قانونية واضحة.
كما أبرز أن موقع إقليم سطات الاستراتيجي يتيح فرصة مثالية لتفعيل استراتيجيات التنمية، خاصة من خلال تأهيل النسيج الحضري وتعزيز البنية التحتية، بما ينسجم مع الاستراتيجيات القطاعية الكبرى.
وشدد على ضرورة أخذ خصوصيات كل جماعة بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن العديد من الجماعات تعاني من هشاشة واضحة في تدبير المجال الحضري، خاصة في الحواضر الصغرى التي تشهد تهميشًا اجتماعيًا ومجاليًا.
وأوضح أن هذه المناطق تعاني من ضعف في التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية، حيث يغلب عليها الطابع القروي، مما يعيق تطورها بشكل متوازن.
ودعا المسؤول الإقليمي إلى ضرورة التحكم في التوسع العمراني غير المنظم، وتسريع وتيرة إخراج مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى حيز التنفيذ، مع منح الجماعات المحلية دورًا رياديًا في البحث عن سبل مبتكرة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية التي من شأنها خلق فرص الشغل وتحفيز التنمية الاقتصادية بالإقليم.
كما تطرق أبوزيد إلى التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي بالإقليم، مشيرًا إلى التراجع الكبير الذي عرفه الإنتاج الفلاحي بسبب الجفاف وضعف المخزون المائي بالسدود، فضلًا عن افتقار الفلاحة المحلية إلى وسائل وتقنيات حديثة، مما أثر على مردودية القطاع.
وأكد أن هذه العوامل أدت إلى تفاقم مشاكل الهجرة القروية، وما يترتب عنها من أزمات اجتماعية واقتصادية داخل المراكز الحضرية.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية البحث عن حلول بديلة لضمان تنافسية الفلاحة بالإقليم، من خلال تبني تقنيات الري التكميلي، مثل استخدام المياه المعالجة وفق المعايير المطلوبة، بهدف مواجهة التقلبات المناخية وتوسيع المساحات الزراعية المخصصة للمغروسات القابلة للتكيف مع الظروف المناخية المحلية.
واختتم العامل حديثه بالتأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع القطاعية المبرمجة، سواء الصناعية، التجارية، الفلاحية، السياحية أو الرياضية، إلى جانب تنزيل المخططات المصادق عليها، مثل المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية، لضمان توفير مطرح إقليمي مراقب يستجيب للمعايير البيئية المعمول بها على المستوى الوطني.
تعليقات الزوار