قضية كازينو السعدي: توقيف رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي وسط استمرار التحقيقات وتورط شخصيات بارزة

هبة زووم – ياسر الغرابي
في تطور جديد لقضية “كازينو السعدي”، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة يوم الجمعة 14 فبراير 2025، من توقيف محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.
توقيف نكيل يأتي في إطار التحقيقات الجارية في قضية فساد أثارت الجدل على الصعيدين المحلي والوطني.
وقد تم القبض عليه في منطقة سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، بعد اختفائه عقب إصدار تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت باعتقال جميع المتهمين المدانين في هذه القضية.
وبتوقيف نكيل، يرتفع عدد الموقوفين إلى خمسة، فيما لا يزال البحث جارياً عن ثلاثة متورطين آخرين، بينهم لحسن أمردو، المستشار السابق ببلدية المنارة جليز، وعمر أيت عيان، المستشار الجماعي السابق، إضافة إلى عبد الرحمان العرابي، المستشار السابق في نفس المقاطعة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل.
التحقيقات تكشف يوماً بعد يوم عن اتساع دائرة المتورطين في هذه القضية، التي تعتبر من بين أبرز ملفات الفساد في تاريخ المدينة.
وتعود جذور قضية “كازينو السعدي” إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تم تأسيسه من قبل شركة فرنسية في إطار عقد شراكة مع الباشا التهامي الكلاوي.
واستمر هذا الامتياز لعقود حتى سنة 2005، عندما انتهى العقد الرسمي. لكن القضية أخذت منحى مثيرًا للجدل حينما تمت عملية تفويت الكازينو سنة 2001، أي قبل انتهاء العقد بأربع سنوات. هذه الصفقة، التي شابتها العديد من التساؤلات حول شرعيتها، جعلت العديد من المسؤولين المحليين والمنتخبين في دائرة الاتهام، بما في ذلك تورطهم في صفقات مشبوهة ذات صلة بهذا المرفق الترفيهي.
في ضوء هذه المستجدات، دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة مجلس مراكش إلى التقدم بطلب لتنصيب نفسه طرفًا مدنيًا في القضية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تتبع مجريات التحقيق والمساهمة في الكشف عن تفاصيل عمليات التفويت التي شابها الغموض، خاصة ما يتعلق بالمبالغ المالية والتعاقدات التي تمت في ظروف غير واضحة.
من جهتها، أيدت محكمة النقض في ديسمبر 2024 الأحكام الاستئنافية بحق المتهمين، مؤكدة إدانتهم بعد رفض طلبات الطعن المقدمة من قبلهم.
وتستمر السلطات القضائية في جهودها لضبط جميع المتورطين الفارين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام القضائي ومكافحة الفساد في المغرب.