هبة زووم – حسن لعشير
في خطوة هامة تتعلق بمكافحة الفساد والرقابة على تدبير المال العام، حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات مؤخرًا ضيوفًا على جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، وذلك للتحقيق في خروقات مالية وإدارية محتملة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتدقيق العمليات المالية والإدارية داخل الجماعات المحلية على مستوى المملكة.
ووفقًا لمصادر دقيقة، فإن هذا التحقيق يجرى تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال لدى المحكمة الإدارية في فاس، ما يعكس الجدية في مواجهة أي تجاوزات قد تمس بالمال العام أو تسيير الشأن المحلي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن فرقة الشرطة القضائية التابعة للمجلس الجهوي للحسابات قد باشرت أعمالها الميدانية بشكل مكثف، حيث قامت بمراجعة وثائق رسمية تتعلق بقرارات إدارية سابقة، بالإضافة إلى التراخيص الصادرة في فترات مختلفة.
هذه التحركات الميدانية تمثل جزءًا من الحملات الرقابية التي تباشرها المجالس الجهوية للحسابات في مختلف مناطق المملكة، في سياق مرحلة جديدة من التدقيق في طرق تسيير الجماعات الترابية.
وتسعى هذه العمليات إلى ضمان حسن تدبير المال العام والامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المنظمة للعمل الجماعي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المحلية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، حيث تشهد العديد من الجماعات ترقبًا لما قد تسفر عنه التحقيقات الجارية، وسط دعوات متزايدة من مختلف الفعاليات المجتمعية للإسراع في إقرار إصلاحات شاملة تضمن مبدأ الحكامة الجيدة وتفادي أي نوع من الفساد.
ويبقى أن نتابع تطورات التحقيقات في جماعة تارجيست وما ستسفر عنه من نتائج، خاصة وأنها تعد نموذجًا آخر في سلسلة من التحقيقات التي تجري في عدة مناطق بالمملكة.
تعليقات الزوار