هبة زووم – الرباط
تصاعدت موجة الغضب داخل أوساط الشغيلة البنكية والمتقاعدين، عقب القرارات الأخيرة التي أقرها الصندوق التعاضدي المهني المغربي (CMIM)، والتي فرضت زيادات مالية غير مسبوقة، اعتبرتها النقابات تعسفية وغير مبررة، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وفي هذا السياق، أصدرت النقابة الوطنية للأبناك والتنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك، المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغًا شديد اللهجة، أكدت فيه رفضها التام لهذه الإجراءات، معتبرة أنها نتاج سوء تدبير مالي واضح وتواطؤ داخلي يهدد مصالح المنخرطين.ومن بين القرارات التي أثارت حفيظة الشغيلة البنكية والمتقاعدين: فرض اقتطاع شهري إجباري قدره 200 درهم على المتقاعدين وأراملهم، ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، وهو ما يتعارض مع الالتزامات السابقة التي كانت تعفي هذه الفئة من أي مساهمة مالية، والرفع من مساهمة الأجراء النشطين إلى 935 درهم بدل 650 درهم، مما يجعلها أعلى مساهمة شهرية في التعاضديات، ليس فقط على المستوى الوطني، بل حتى بالمقارنة مع المعدلات العالمية.
ولم يخفِ البلاغ النقابي اتهاماته لـ مندوبي الشغيلة داخل الصندوق التعاضدي، الذين اتهمهم بـ التواطؤ والمصادقة على قرارات تمس القدرة الشرائية للمنخرطين، رغم تمتعهم بامتيازات خاصة.
كما انتقدت النقابات تنصل المجموعة المهنية للبنوك المغربية (GPBM) من مسؤولياتها وعدم توضيح موقفها من هذه الزيادات، رغم كونها عضوًا فاعلًا في اتخاذ قرارات “CMIM”.
وتساءل البلاغ عن الأولويات المالية للصندوق، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية المزعومة لا تبرر قرارات الزيادة، خصوصًا في ظل الإنفاق غير المبرر، مثل تشييد مقر جديد بـ”القطب المالي للدار البيضاء (CFC)”، بدل توجيه الموارد لمعالجة الاختلالات المالية للصندوق.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، أعلنت النقابة الوطنية للأبناك والتنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك رفضهما القاطع لهذه القرارات، مؤكدة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بالمناورات المكشوفة، التي تهدف إلى تحميل المنخرطين تبعات سوء التدبير.
ودعت النقابات جميع الأجراء النشطين والمتقاعدين إلى التجند للدفاع عن حقوقهم، والتصدي لهذه القرارات الجائرة، والضغط من أجل إعادة هيكلة الصندوق وفق معايير الحكامة والشفافية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة البنكية وصيانة حقوقها.
تعليقات الزوار