دعم انتقائي يُشعل الجدل: هل تحابي الجامعة أندية على حساب أخرى؟

هبة زووم – القسم الرياضي
أثار قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتكفل بتسوية النزاعات المالية لبعض الأندية موجة غضب عارمة وسط المتابعين الرياضيين، الذين اعتبروا أن مثل هذه القرارات تكرّس غياب مبدأ المساواة بين الفرق، وتخدم مصالح أندية بعينها على حساب أخرى.
ويرى المنتقدون أن من غير المقبول أن تتحمل الجامعة عبء نزاعات مالية ناتجة عن اختيارات تدبيرية غير مسؤولة لبعض الأندية، في وقت تلتزم فيه فرق أخرى بضبط نفقاتها وفق إمكانياتها المالية.
فهناك فرق تتعاقد بحذر مع اللاعبين بما يتناسب مع ميزانيتها، بينما هناك أندية أخرى تبرم تعاقدات بالجملة برواتب ضخمة، ثم تلجأ لاحقًا إلى الجامعة لتسوية أزماتها المالية عبر السماح لها بتوقيع بروتوكولات أو اقتطاع جزء من عائدات النقل التلفزيوني لإنقاذها من العقوبات.
ويتساءل المتابعون: أين كانت الجامعة عندما عانت بعض الفرق من أزمات مالية خانقة دفعتها إلى الاندحار نحو أقسام الهواة؟ ولماذا لا يتم توزيع أي دعم مالي على جميع الأندية بشكل متساوٍ، بدلًا من التركيز على إنقاذ فرق معينة؟
كما تطرق النقاش إلى تأثير هذه السياسات على مسار البطولة، إذ اضطرّت بعض الأندية إلى تسريح لاعبيها الأساسيين في آخر جولات الموسم لضبط موازناتها المالية، وهو ما أثر بشكل مباشر على نتائجها وحتى على سباق التتويج بالألقاب.
وفي ظل هذه التناقضات، يطالب العديد من المتابعين الجامعة بوضع سياسات مالية عادلة، بحيث يتم توزيع أي دعم بشكل متساوٍ على جميع الأندية، أو ترك كل فريق يتحمل مسؤولية اختياراته التسييرية، بدلًا من إغراق المنافسة في دوامة من القرارات التمييزية التي تضر بمصداقية البطولة الوطنية.
ويبقى السؤال المطروح: هل تتجه الجامعة إلى مراجعة سياستها المالية لضمان عدالة أكبر بين الأندية، أم أن الأمور ستستمر على هذا النحو، حيث تستفيد فرق على حساب أخرى؟