هبة زووم – الرباط
في تدوينة مثيرة، انتقد محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، ما وصفه بتوجهات الحكومة المغربية التي تهدف إلى توظيف البرلمان لخدمة مصالح فئة معينة، على حساب حماية المال العام ومكافحة الفساد.
الغلوسي شدد على أن التشريع في معظم البلدان حول العالم محكوم بهاجس حماية المصلحة العامة، إلا أن الوضع في المغرب أصبح مقلقًا.
وأوضح الغلوسي أن الحكومة، بقيادة وزير العدل، تعمل على فرض قيود على التبليغ عن جرائم المال العام من قبل الجمعيات والأفراد، رغم أن القانون الجنائي المغربي في فصله 299 يعاقب كل من يمتنع عن الإبلاغ عن الجرائم التي يعلم بحدوثها.
كما أشار إلى أن قانون 37-10 الذي يهدف إلى حماية المبلغين والشهود، يفرض التبليغ عن جرائم الفساد بما فيها جرائم تبديد واختلاس المال العام، لكن الحكومة في نظره تسعى لإضعاف هذا الإطار القانوني.
وفيما يخص النيابة العامة، فقد انتقد الغلوسي مشروع المسطرة الجنائية الجديد، خصوصًا الفصل 3 الذي يمنع النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام بشكل تلقائي، مما يضعف قدرتها على مواجهة الفساد.
كما وصف الغلوسي الوضع الراهن في المغرب بأنه يعكس سيطرة لوبيات الفساد، حيث يتزاوج المال بالسلطة ويتغول على المجتمع والدولة.
وحذر الغلوسي من أن البرلمان الذي يُفترض أن يكون منبرًا للدفاع عن مصالح الشعب، أصبح يستخدم لتشريع قوانين لصالح لصوص المال العام، بينما تُستغل منصات البرلمان لترهيب الجمعيات المدنية والهجوم على المؤسسات الدستورية مثل “هيئة النزاهة”.
واختتم الغلوسي تدوينته بتعبيره عن خيبة أمله، مشيرًا إلى أن الوضع في المغرب أصبح أكثر غموضًا ولا أحد يعرف بالضبط ما يحدث في هذا البلد الذي يعشقه الجميع.
تعليقات الزوار